مع قرب دخوله حيز التنفيذ.. حالات لا يطبق عليها قانون التصالح بمخالفات البناء

مع اقتراب دخول قانون التصالح على مخالفات البناء حيز التنفيذ بعد تصريحات النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان التي أكد خلالها أن اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء من المتوقع الانتهاء منها خلال 15 يوما وبعدها يصبح القانون جاهزا للتطبيق على أرض الواقع.

وخلال السطور التالية نرصد الحالات التي لا ينطبق عليها القانون..

"البناء على أراضي الدولة من الحالات التي لا ينطبق عليها قانون التصالح على مخالفات البناء".. هذا ما أكده النائب إيهاب بسطاوى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، مضيفا أن تطبيق القانون يسهم في حل أزمة ٣ ملايين مبنى مخالف لكن ستبقى مشكلة المبانى المخالفة بعد 2017/7/22 والتي تتسبب في تهالك المرافق.

وأضاف هناك اقتراحات تم رفضها منها تحميل المالك الغرامات تم رفضها وهذه ستجعل فاعلية القانون لن تزيد عن ٥٠%، مشيرا إلى أن تطبيق القانون سينهى العديد من المشكلات ويتبقى الحالات التي لا ينطبق عليها القانون.

كما أوضحت النائبة غادة عجمى عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن تحديد حالات لا يطبق عليها القانون خطوة إيجابية مثل التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة والمبانى ذات الطراز المعمارى المميز وتجاوز قيود الطيران المقررة في سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.

وطالبت بضرورة أن يحدد هذه المخالفات التي لا ينطبق عليها التصالح لجان متخصصة حتى يكون توفيق الأوضاع صحيحا.

وفي نفس السياق أشار النائب يسرى المغازى وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن من بين الحالات التي لا ينطبق عليها التصالح في مخالفات البناء هو الإخلال بالسلامة الإنشائية للبناء إلى جانب البناء على أراضي الدولة أو الأراضى الزراعية وكذلك الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.

وتابع: "لن يتم التصالح في البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة باستثناء المشروعات الحكومية والخدمية ذات النفع العام والكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن".