خبير: استمرار ضريبة الدمغة وراء تخارج المستثمرين وانخفاض تداولات البورصة

قال صفوت عبد النعيم خبير أسواق المال، إن أكثر العقبات التي تواجه نمو نشاط التداول بالبورصة، تتمثل في قرار فرض ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة منذ يونيو 2017 من قبل وزارة المالية.

وأضاف أن قرار تطبيق ضريبة الدمغة جاء بناءً على توقعات خاطئة لوزارة المالية بأن الحصيلة في العام الأول من التطبيق ( 2017 ) تبلغ 1.5 مليار جنيه على اعتبار أن الشريحة الأول ستكون 1.25 / ألف جنيه ، ولا شك أن دراسة وزارة المالية جاءت اعتمادا على النشاط القوى لأداء البورصة المصرية منذ تعويم سعر الصرف في نوفمبر 2016 وبناء على أحجام التداولات التي كانت تتخطى المليار جنيه في جلسات ما بعد التعويم حتى تطبيق القرار.

وأوضح أنه بمجرد تطبيقها باقل شرائحها المقررة بدأ السوق يفقد جزء كبير من حجم تداولاته اليومية وإحجام كثير من المستثمرين مؤسسى أو أفراد عن التداول بذات المعدل السابق ، مما أفقد السوق المزيد من القوة الشرائية الفعالة وتغلبت حالة البيع على أغلب المستثمرين خاصة في ظل قرار موازى من البنك المركزى برفع سعر الفائدة في 2017، وأدى القراران مجتمعين إلى تخارج كثير من المستثمرين من سوق الأوراق المالية إلى سوق الادخار بالجهاز المصرفى.

ومع تطبيق الشريحة الثانية منذ يونيو 2018 لتصبح 1.5 / ألف جم زادت وتيرة الهبوط للأسهم وانخفاض معدل التداول اليومى إلى متوسط نصف مليون جم للجلسة الواحدة حتى تاريخه

وتابع، أنه بالتبعية انخفضت حصيلة الدمغة وهو ما اكدته تصريحات وزارة المالية للحصيلة الفعلية 2017-2018 والتي بلغت 650 مليون جنيه فقط فيما انخفضت أسعار الاسهم بقيمة تتراوح بين 20 إلى 30 % خسائر فعلية للمستثمرين وانخفاض قيمة المؤشر الرئيسى بنحو 3000 نقطة من قيمته، وأيضا انخفاض احجام التداول اليومية بمقدار 50 % من متوسط التداولات السابقة.


وتباينت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة، الخميس الماضى، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 1.7 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 807.012 مليار جنيه.

وهبط المؤشر الرئيسي للبورصة «EGX 30» بنسبة 0.27%، وأغلق بنهاية التعاملات عند مستوى 14880 نقطة، وصعد مؤشر الأوزان «EGX 50 EWI» لأنشط 50 شركة مقيدة بالسوق من ناحية قيمة التداول، بنسبة 0.04% وسجل 2295 نقطة.



جدير بالذكر أن قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 ينص على "تفرض ضريبة دمغة على إجمالي قيمة عمليات شراء أو بيع الأوراق المالية بكافة أنواعها سواء كانت هذه الأوراق مصرية أو أجنبية، مقيدة بسوق الأوراق المالية أو غير مقيدة بها وذلك دون خصم أيه تكاليف".

ويتحمل عبء هذه الضريبة مناصفة كل من البائع والمشترى على النحو التالى:

- المرحلة الأولى: 1.25 في الألف يتحملها المشترى و1.25 في الألف يتحملها البائع، اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون ولمدة عام.
- المرحلة الثانية: 1.50 في الألف يتحملها المشترى و1.50 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.
- المرحلة الثالثة: 1.75 في الألف يتحملها المشترى و1.75 في الألف يتحملها البائع اعتبارًا من العام الذي يليه.

كما تخضع لذات الضريبة على إجمالى القيمة، وبدون خصم أية تكاليف عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من الأسهم أو حقوق التصويت سواء من حيث العدد أو القيمة في شركة مقيمة، وكذلك على عمليات الاستحواذ على (33%) أو أكثر من أصول والتزامات شركة مقيمة من قبل شركة مقيمة أخرى في شركة مقيمة مقابل أسهم في الشركة المشترية.

ويتحمل البائع عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف ويتحمل المشترى عبء هذه الضريبة بواقع 3 في الألف.