محاكمة مدير عام القضايا ومحام بـ"المحطات النووية لتوليد الكهرباء"

أحالت وزارة العدل في القضية رقم "102 لسنة 61 قضائية عليا" مدير عام القضايا والتحقيقات وأحد المحامين بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء للمحاكمة؛ لارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة.

وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل، أن "أحمد شاكر مليج"، المحامي بهيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، لم يتخذ الإجراءات اللازمة حيال حادث السير للسيارة "رقم 143 ق. د" حيث لم يحرر محضرا بالواقعة للرجوع إلى المتسبب في الحادث، وأسند إصلاح السيارة إلى "ورشة العميد لإصلاح السيارات"، ولم يتخذ الإجراءات القانونية حيال التقاعس عن تنفيذ التزامه بالإصلاح، مما أدى إلى وجود مفقودات وتلفيات بقيمة 54 ألف جنيه.

وتقاعس المخالف عن الحصول على إذن القضاء للتنفيذ على نفقة المدين، مما أدى إلى صدور أحكام قضائية ليست في صالح الهيئة جهة عمله.

وتبين من أوراق القضية أن "عصام عويس محمد"، مدير عام القضايا والتحقيقات بالهيئة، أهمل في الإشراف على أعمال المخالف الأول خلال الفترة من شهر أبريل 2013، حتى أبريل 2016 مما ترتب عليه ارتكابه المخالفات المنسوبة إليه.