قبل رمضان.. كيف يتم ضبط تفاوت الأسعار في الأسواق؟
تفاوت كبير في أسعار السلع بالأسواق المختلفة، قبل أيام من رمضان، وكثرت المطالبة بالرقابة، لجهاز حماية المستهلك الذي يعد ركيزة أساسية في ضبط الأسعار والأسواق، وخاصة بعد صدور لائحته التنفيذية من البرلمان.
وتقدم النائب محمد العقاد، عضو البرلمان بطلب إحاطة لوزير التموين بشأن ضبط منظومة الأسعار في الأسواق، مشيرا إلى أن هناك تفاوتا في الأسعار بشكل كبير حتى بين أسعار المنتج الواحد في الشارع الواحد، بسبب غياب الرقابة على الأسواق، والعقوبات الرادعة على المخالفين.
وفى التقرير التالى ترصد "فيتو" رأى أعضاء البرلمان في ضبط تفاوت الأسعار في الأسواق.
حماية المستهلك
يقول عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: إن الدفع النقدى التي تطبقه الحكومة، يحتاج إلى بنية تحتية مؤهلة، لافتا إلى أنه غالبًا ما يذهب إلى السوبر ماركت، ويجد السيستم خارج الخدمة، موضحا أن الأمر الثانى في تفاوت الأسعار أيضا يرجع إلى قانون حماية المستهلك وخاصة أن من أحد أساسيتها كتابة الأسعار على السلع، ومراقبة الأسواق ومتابعتها.
اللائحة التنفيذية
وأضاف الجوهرى لـ"فيتو": من المفترض أن يراقب جهاز حماية المستهلك الأسواق على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن الجهاز كان يشتكي من عدم وجود لائحة تنفيذية له وأصدرها البرلمان، متسائلا: هل يستطيع المراقبة قبل دخول شهر رمضان المبارك؟
زيادة المعروض
وتابع: تفاوت الأسعار في الأسواق، يحتاج إلى زيادة المعروض من السلع، موضحا أن الأفضل وجود أسواق لوجستية ولو بالشراكة مع القطاع الخاص نظرا لأن الدولة في هذه الحالة ستراقب بسهولة، وأيضا الجمعيات الاستهلاكية التي كانت نشطة في الماضى لا بد من تطويرها والربط بينها بسيستم إلكتروني، والتعامل مع الفلاح مباشرة لمنع المحتكرين للسلع وتحقيق ربح وعائد للدولة.
الأجهزة الرقابية
وقال محمد بدراوى عوض عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب إن تفاوت الأسعار يرجع إلى المنافسة في الأسواق، لافتا إلى أنه لا يوجد قانون لتنظيم هذا الأمر، الذي يخضع للعرض والطلب، لافتا إلى أن الأجهزة الرقابية، عليها أن تلعب دورا في هذا الإطار ومراقبة الأسواق.
وتابع: جهاز حماية المستهلك، ولا بد وأن يقوم بدوره عبر تقديم البلاغات حال التغول في الزيادة، والتجاوزات من التجار.
