تعرف على التيسيرات الجديدة لهيئة التنمية الصناعية

اتخذت هيئة التنمية الصناعية، مجموعة من الخطوات على المستوى التشريعي لخدمة الصناعة والتيسير على المستثمرين، ومنها التالي:

1- تطبيق قانون تيسير إجراءات التراخيص الصناعية، والذي اختزل إجراءات المستثمر لاستخراج رخصة التشغيل مع ما يقرب من 12 جهة حكومية، حيث كانت تصل إلى 636 يوما طبقا لتقديرات البنك الدولي من خلال شباك واحد وهو الهيئة التنمية الصناعية ليحصل على رخصته خلال أسبوع واحد فقط بالنسبة للصناعات قليلة المخاطر، وشهر على الأكثر بالنسبة للصناعات عالية المخاطر.

2- إصدار قانون آخر خاص بالهيئة، لتتمكن من تدوير مواردها ورفع كفاءتها الفنية والاستعانة بكوادر ذات خبرة لتنفيذ قانون تيسير الإجراءات، وإنشاء ورفع كفاءة المناطق الصناعية.

3- إقرار قانون نقل ولاية الأراضي الصناعية للهيئة العامة للتنمية الصناعية.

4- توحيد خريطة الاستثمار بهيئة الاستثمار، وخريطة الفرص الاستثمارية بهيئة التنمية الصناعية؛ لتكوين خريطة موحدة واضحة أمام المستثمر، ويستطيع اختيار القطعة من على الخريطة وحجزها مبدئيا «أونلاين» ثم يستكمل إجراءاته ويتم بحث دراسته المقدمة فنيا وماليا، كما يتم قبوله الكترونيا لاستكمال الإجراءات والورقيات اللازمة.

5- يشهد العام الجاري، طرح 13 مجمعا جديدا للصناعات الصغيرة والمتوسطة في إطار مشروع مصنعك جاهز بالترخيص موزعة على الجمهورية بالكامل، في 12 محافظة وتوزيع الأنشطة بالمجمعات استغلالا للميزة النسبية لكل محافظة وخصوصيتها، حيث تتاح وحدات كاملة التشطيبات جاهزة على تركيب الماكينات، كما يتم تسليم الرخصة بمجرد بدء التشغيل.

٦- طرح الـ١٣مجمعا سيكون بنظام الإيجار تيسيرا على رواد الأعمال، كما أن المجمع يشمل خدمات ومخازن ومنافذ بيع وكذلك معرض لمنتجات المصانع والورش داخل المجمع؛ لدعم عملية التسويق والترويج لمنتجاته من أجل التشبيك الصناعي مع المصانع الكبيرة من خلال خلق موردين محليين.

7- مشروع المطور الصناعي يستهدف استقطاب مستثمرين محليين وعالميين للمنطقة.

8- بدأت هيئة التنمية الصناعية تبني عدة صناعات جديدة ستركز عليها خلال 2019 /2020؛ لسد فجوات استيرادية لمنتجات ومكونات عن طريق استقطاب مصانع لإنتاجها محليا، وتحديدها بناءً على دراسة تمت على الواردات ونوعية المكونات التي تستوردها مصر، حيث إن 40% منها يعد صناعات هندسية وكيماوية، ونحو 130 منتجا، وتم تحديدها بالتعاون مع جهات ذات الصلة مثل الرقابة على الصادرات والواردات وذلك بهدف التقليل من الفجوة الاستيرادية، وخلق مصانع لإنتاج بديل تلك المكونات والمنتجات المستوردة.

9- جار تنفيذ خريطة صناعية إلكترونية موحدة واضحة لعرض بنك الأراضي المتوفرة في مصر.

10- طرحت الهيئة 33 مليون م2 أراض صناعية ونستهدف طرح 30 مليون أخرى خلال 2019/2020.

11- طرح الهيئة 15 مليون م2 أراض صناعية مرفقة بعدة مدن هذا العام، و15 مليون أخرى العام القادم، في إطار إستراتيجية وزارة التجارة والصناعة التي تستهدف طرح 60 مليون م2 أراض صناعية مرفقة حتى عام 2020.