مقترحات «زراعة البرلمان» للتغلب على عقبات توريد محصول القمح
مع بداية تسلم الحكومة لمحصول القمح كل عام من المزارعين تظهر في الأفق العديد من العقبات أمام المزارعين خاصة في عملية التوريد وتسلم المزارعين حقوقهم المالية، الأمر الذي أدى إلى قيام النواب بتقديم عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزيرى الزراعة والتموين بشأن الصوامع ونقاط التجميع والاستلام والتوريد وحصر بالمساحة المزروعة على مستوى الجمهورية والكمية المتوقع توريدها، بالإضافة لعدد من الطلبات حول تخفيف العقبات على المزارعين في التوريد.
وقال النائب رائف تمراز وكيل لجنة الزراعة بمجلس النواب، إن هناك العديد من العقبات بالفعل تعترض الفلاح عند تسليم محصول القمح للحكومة، أبرزها بعد المسافة بين مناطق إنتاج المحصول وأماكن التوريد أو التصنيع مما يدفع المزارعين إلى بيع المحصول للتجار بأسعار تقل 50 جنيها عن بيعها للحكومة وهذا يعنى خفض الربحية التي ينتظرها.
وأضاف:" لتذليل هذه العقبات لابد من توفير شون بالجمعيات الزراعية في كل قريه كمركز للتجميع وتقوم هي بالتوريد وهو ما سيخفف كثيرا عن الفلاح".
وطالب بإيجاد حل لمشكلة ارتفاع أسعار الأعلاف خاصة وأن الإنتاج يصل لـ 9 ملايين طن ويتم توريد 3 ملايين طن للحكومة والباقى يذهب لمصانع الأعلاف.
كما طالب أيضا بتطبيق المادة 29 من الدستور التي تحدد سعر المحصول قبل زراعته بفترة كافية وليس وقت الحصاد مع توفير مستلزمات الإنتاج.
وفي نفس السياق أوضح النائب إبراهيم خليف عضو لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن من العقبات التي تعترض تسليم محصول القمح للحكومة تأخر صرف مستحقات المزارعين بعد تسليم المحصول وبالتالى لابد أن تسرع الحكومة في صرف ثمن المحصول بمجرد استلامه من المزارعين حتى تشجع المزارع على زراعة هذا المحصول الإستراتيجي.
