غضبة برلمانية لوجود مناطق محرومة من المياه والصرف الصحي في مصر.. نواب يطالبون بزيادة الموازنة ووزارة خاصة بالمرافق.. يحذرون من "غليان" المواطنين.. و"إسكان النواب": وعد رئاسي بإنهاء مشروعات القطاع

طالب عدد من أعضاء مجلس النواب، بزيادة مخصصات المياه والصرف الصحي في الموازنة العامة للدولة، للعام المالي 2019-2020، لتوصيل المياه للمناطق المحرومة في مختلف محافظات مصر.

انتشار الأمراض
وقال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب: أكثر من ثلث سكان مصر معلقون في رقبة الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي.

وتابع: "الجنيه الذي نصرفه على الصرف الصحي والمياه يوفر ١٠٠٠ جنيه في المستشفيات وموازنة الصحة"، مشيرا إلى أن مشروع الصرف الصحي في مصر مر عليه ما يقرب من 100 سنة، وحتى الآن لا يغطي غير 18% فقط، وتسبب ذلك في انتشار السرطان والفشل الكلوي.

غليان المواطنين
من جهته حذر عمرو أبو اليزيد، عضو مجلس النواب، من غليان المواطنين بمحافظة الجيزة بسبب أزمة الانقطاع المستمر للمياه، قائلا: "الجيزة على صفيح ساخن".

وأشار النائب إلى تعطل تشغيل محطة مياه جزيرة الدهب، موضحًا أنه من المفترض أن تنتج المحطة في أبريل الجاري ١٦٠ ألف متر مكعب مرحلة أولى، لكن حتى الآن لم يتم تشغيلها.

وتابع: "السنة اللي فاتت طبطبنا على الناس علشان ما ينزلوش الشوارع، ويعملوا مشكلات الصيف ده مش هنقدر نواجه الناس".

وزارة للمرافق
وطالب أبو اليزيد بوزارة مستقلة للمرافق، قائلا: "الدولة تعطي بقايا الموازنة للمرافق العامة، رغم أنها لا تقل عن وزارة الصحة، لافتا إلى أن وزارة الصحة تنفق المليارات على العلاج من أمراض الفشل الكلوي وفيروس سي والسرطان، قائلا: في حين أننا تركنا السبب الأساسي وهو الصرف الصحي ومياه الشرب.

وأكد النائب أحمد على قائلا: "نحن نكرر نفس المشهد، ونناقش الموازنة ونتكلم عن المشكلات وفي النهاية نوافق عليها ونوصي بالانتهاء من المشروعات القديمة، مطالبا بالرجوع للقواعد العلمية لتحديد المطلوب لكل قطاع، داعيا لتطبيق موازنة البرامج والأداء وتقييم كل قطاع للوصول لخريطة أولويات.

عدم إنهاء المشروعات
وبشأن تعدد المشروعات وعدم الانتهاء منها، تساءل النائب: "لماذا نفتح ١٠ مشروعات ومافيش حاجة بتخلص والمواطن لا يشعر بتحسن؟

وتحفظ حسن الفار، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، على الميزانية المقدرة للهيئة في الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019-2020 وهي 4.308 مليار جنيه، لافتا إلى أن الجهاز طلب اعتماد 6 مليارات جنيه.

موازنة الهيئة
وأشار إلى أنه سيتم اقتطاع مليار و200 مليون جنيه من الموازنة لتعويض ما تم صرفه خلال العام المالي الحالي على المشروعات ولم تصرفه الحكومة، إضافة إلى مليار جنيه أخرى ستذهب لمشروع أبو رواش، وتابع قائلا: "سيتبقي لدى الجهاز قرابة الملياري جنيه فقط للصرف على خطة العام الجديد.

وأكد محمد فريد، ممثل وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، أن الاستثمارات الموجهة في مجال مياه الشرب والصرف خلال العام المالي 19-20 تبلغ 70 مليار جنيه، منها 32 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.

وأوضح أن خطة الوزارة في هذا الشأن معظمها موجه لمحافظات الصعيد المهملة منذ سنوات، والتي تقدر بـ5.1 مليار جنيه من إجمالي 18 مليار جنيه ممثلة في بنية تحتية ومحطات صرف صحي ومحطات تحلية في المحافظات الحدودية.

توقف المشروعات
وأشار محمد عصام، مساعد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى أن استمرار تخصيص وزارتي المالية والتخطيط الـ4 مليارات جنيه كموازنة للجهاز سيترتب عليه عدم استكمال 73 مشروعا، وسيضطر الجهاز إلى استكمال تنفيذ 39 مشروعا فقط، ولن نتمكن من الدخول في مشروعات جديدة.

وقال عصام: "أنا عايز حد يحاسبني ويقول إن باخد فلوس ومبصرفهاش على المشروعات أو عندي فائض ميزانية".

فيما أكد علاء والي، رئيس اللجنة، أن هناك وعدا رئاسيا بالانتهاء من أزمة مياه الشرب والصرف الصحي.