المحاكمة العسكرية لمواجهة التنظيمات المسلحة
التنظيمات الإرهابية المتواجدة في المنطقة العربية بمسمياتها المتعددة تتلقى الدعم المادي واللوجستي والتدريبات العسكرية من حكومات بعض الدول، بهدف الإضرار بالأمن القومي في الدول التي تم استهدافها.. خلال لقاء مع أحد أصدقائي القانونيين قال لي إن ما يسمى (تنظيم داعش) ليس جماعة إرهابية كما جاء بقانون مكافحة الإرهاب المصري لسنة ٢٠١٥، بل هو تنظيم مسلح له جيش يتلقى تدريبات عسكرية ويستخدم أسلحة متطورة لا تستخدمها إلا الجيوش، فلماذا يحاكم عناصرها طبقًا للقانون المدني مع توافر الصفة العسكرية بالتنظيم؟
أيضًا القانون الدولي أعطى حق الدفاع الشرعي للدول في مادته (٥١) من ميثاق الأمم المتحدة، ومازالت المحاكم المدنية المصرية تنظر العديد من القضايا المتهم فيها عناصر انضمت لتنظيم داعش، وتلقت تدريبات عسكرية بمعسكرات التنظيم بسوريا وليبيا وغيرهما من الدول على أيدي عناصر عسكرية في التنظيم مختلفة الجنسيات، واستهدفت دور العبادة والمنشآت الحيوية بالدولة وأيضًا القوات العسكرية والنظامية..
كل هذا وتطبق تلك المحاكم قانون مكافحة الإرهاب المصري!!
قال لي صديقي القانوني: إذا نظرنا إلى طبيعة (تنظيم داعش) أو (تنظيم الدولة الإسلامية ) فهما يتسمان بالصفة العسكرية، والمادة (٥١) من القانون الدولي سمحت بحق الدفاع الشرعي للدولة ضد دولة أخرى إذا قامت بتدريب العصابات المسلحة وإمدادها بالمؤن والمساعدات، ودفعها عبر حدود الدولة لإثارة الفتن والاضطرابات أو بهدف قلب نظام الحكم..
هذه التنظيمات تتلقى تدريبات عسكرية ولديها أسلحة لا تستخدمها إلا الجيوش العسكرية من صواريخ مضادة للطائرات والمدرعات وغيرها من أسلحة لا يمكن استخدامها إلا بعد تلقى تدريبات عسكرية عليها.. لقد تلخص حواري مع صديقي القانوني بأن نطالب حكومة د. مصطفى مدبولي بإعادة النظر نحو محاكمة تلك العناصر المسلحة طبقًا للقانون العسكري حتى يكون رادعا لتلك التنظيمات الموالية لدول بعينها، تهدف إلى الإضرار بالأمن القومي المصري، وتحقيق أجندات أجنبية بالشرق الأوسط تضر بالأمن القومي العربي والأفريقي.
