"الإحصاء": 28.8 مليون فرد قوة العمل في مصر

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الثلاثاء، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليوم العالمي للعمل الموافق 1 مايو من كل عام والذي أقرته منظمة العمل الدولية، ومن أهم المؤشـــــرات الإحصائيـــــــة الخاصة بأوضــــــاع وظروف العمل والعمال من واقـــــع نتـــــائج بحث القوى العاملة لعام 2018.

وأكد الجهاز أن حجم قـوة العمل بلغ 28.865 مليون فرد عام 2018 (22.843 مليون فرد للذكور 6.022 مليون فرد للإناث)، مشيرا إلى أن قوة العمل في الحضر بلغت 12.182 مليون فرد بينما بلغت في الريف 16.683 مليون فرد.

وأوضح أن مـعدل المسـاهمــة في قــوة العمـل بلغ 43،3% عــــام 2018 من إجمــالي السكان للأفـراد ( 15 سنة فــأكثر ) مقابل 45.0 % عام 2017، مشيرا إلى أن معدل المساهمة في قوة العمل بين الذكور بلغ 67.6%، بينما بلغ 18.3 % للإناث في عام 2018.

وأشار الإحصاء، إلى أن معدل المساهمة في قوة العمل في الحضر بلغ 42.9%، بينما بلغ في الريف 43.6% في عام 2018.

وتنقسم القوى العاملة إلى فئتينهم المشتغلين والمتعطلين وقد بلغت نسبة المشتغلين في مصــر 90.1% من إجمالى قوة العمل، وبلغ عدد المتعطلين عن العمل 2.844مليون متعطل بمعدل بطالة 9.9% من إجمــالى قوة العمل. كما بلغ معدل البطالة بين الإناث إلى 21.4% مقابل 6.8% بين الذكـور في عام 2018.

وأكد أن إجمالي عدد المشتغلين بلف 26.021 مليون مشتغل، منها (21.290 مليون مشتغل من الذكور بنسبة 81.8%مقابل 4.731مليون من الإناث المشتغلات بنسبة 18.2%) من إجمالي المشتغلين عام 2018.

وأضاف أن عدد المشتغلين بأجر نقدي بلغ 17.886 مليون مشتغل بنسبة 68.7% بينما بلغ عدد المشتغلين لحسابهم الخاص3.018 مليون مشتغل بنسبة 11.6% من إجمالي المشتغلين.

وقال جهاز الإحصاء إن معدل البطالة للشباب في الفئة العمرية (15-29 سنة) من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا بلغ 30.2٪من إجمالــي قوة العمل في نفس الفئة العمرية عام 2018 حيث بلغ: "21.3٪ معدل البطالة للذكور من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا في نفس الفئة و54.4٪معدل البطالة للإناث من حمـلة المؤهــلات المتوسطة وفـــوق المتوسطة والجامعيـــة وما فوقهــــا في نفس الفئة".

وأبــرزت النتـائج أن مســـاهمة المــــرأه فـى النشـــاط الاقتصــادي مــازالت منخفضة حـيـث بلـغت 18.3% مقـــابل 67.6% للذكور، ويرجع ذلك لأسباب اقتصادية متعلقة بقدرة سوق العمل المصرى على استيعاب العرض من القوى العاملة النسائية بالإضافة إلى تدنى الأجور وانخراط النساء في العمالة المهمشة ودخول المرأة إلى سوق العمل في سن متأخرة بالمقارنة بالذكور، ومحدودية المهن والأنشطة الاقتصادية التي تتنافس المرأة عليها.