تبديد المال العام يضع وزير المالية الجزائري تحت طائلة القانون

استمعت النيابة العامة الجزائرية، اليوم الإثنين، لأقوال وزير المالية "محمد لوكال" صبيحة اليوم في اتهامات فساد أثناء فترة إشرافه على البنك المركزي سابقا.

ونقل التليفزيون الرسمي الجزائري أن "لوكال" مثل أمام وكيل الجمهورية (وكيل نيابة) بمحكمة سيدي محمد بالعاصمة، بصفته محافظا سابقا للبنك المركزي.

وأوضح أن هذا المسئول يواجه تهما بـ "تبديد المال العام"، ومنح "امتيازات غير مشروعة"، دون تقديم تفاصيل أكثر حول طبيعة هذه الملفات التي يتابع فيها، علما أنها نفس التهم التي وجهت لرئيس الوزراء السابق "أحمد أويحي" الذي سيمثل خلال أيام أمام نفس المحكمة.

و"لوكال" كان يشغل منصب محافظ البنك المركزي، منذ عام 2016، قبل انتقاله إلى وزارة المالية في حكومة "نور الدين بدوي" نهاية مارس الماضي.

وتميزت فترة "لوكال" على رأس المركزي الجزائري بإقرار خيار التمويل غير التقليدي الذي يسمح للبنك المركزي بإقراض الخزينة العمومية (الحكومية) عبر طبع العملة المحلية.

ولم يعلن حتى الساعة عن قرار النيابة بحق "لوكال"، لكن يمكن أن يخلى سبيله، ويمكن أن يودع بالسجن المؤقت لاستكمال التحقيق معه.‎

أما "أويحي" فتولى رئاسة الحكومة خمس مرات منذ عام 1995، كان آخرها بين أغسطس 2017، ومارس 2019، واستقال في 11 مارس 2019، على خلفية الحراك الشعبي الذي دفع بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة للاستقالة.

ووجهت انتقادات حادة لحكومة "أويحي" لتساهلها مع أرباب العمل، وسيطرتهم على مراكز صنع القرار.

كما قدمت تلك الحكومة مشروع التمويل غير التقليدي في خريف 2017 (طباعة العملة المحلية)، كحل لمواجهة عجز الخزينة وسداد الدين الداخلي، رغم تحذيرات الخبراء والمختصين.

وطبعت ما يفوق 55 مليار دولار في إطار التمويل غير التقليدي، حسب بيانات رسمية حديثة للـ"مركزي الجزائري".

وقبل أيام ذكر البنك المركزي الجزائري، في تقرير له، بأن حكومة "أويحي" أصرت على خيار التمويل غير التقليدي وطبع الدينار في 2017، رغم معارضة البنك لهذا الإجراء.

وعلى خلفية تهم "فساد"، استدعى القضاء الجزائري خلال الأيام الأخيرة عدة مسؤولين ورجال أعمال محسوبين على بوتفليقة الذي أطاحت به انتفاضة شعبية متواصلة.

وجاء تحرك القضاء بعد دعوات من القيادة العليا للجيش لفتح ملفات "فساد مالي" تورطت فيها من أسمتهم بـ"العصابة" في عهد بوتفليقة وكلفت الخزينة حسب الفريق قائد الأركان "أحمد قايد صالح" آلاف المليارات من العملة المحلية.

وتعهدت قيادة الجيش بحماية القضاة من أي ضغوط خارجية من أجل القيام بعملهم بكل حرية، فيما قالت النيابة العامة قبل أيام، عبر بيان، إنها لم تتلق أي إيعاز كي تقوم بواجبها في مكافحة الفساد، والنيابة العامة حريصة على استقلاليتها.