"حقوق المرأة" يستنكر الإبقاء على وزراء الإعلام والتعليم والقوى العاملة
أعلن المركز المصري لحقوق المرأة رفضه للتعديل الوزاري الأخير في حكومة الدكتور هشام قنديل، واصفا التعديل بـ"الصادم" لاستمراره في سياسات الحكومة في إقصاء النساء عن عمد من مجالات الحياة السياسية والاجتماعية، وهو المسلك الذي انتهجه الدكتور محمد مرسي منذ توليه الرئاسة.
ودعا المركز في بيان له اليوم الثلاثاء لتطيبق الكوتة النسائية في كل المناصب الحكومية والوزارية لتفعيل مشاركة المرأة المصرية من جديد، خاصة مع وجود العديدات من الكفاءات النسائية في كل المجالات والتي تستحق التواجد عن جدارة في مكانها الصحيح، والمساهمة في تنمية المجتمع وبناء مؤسساته.
وقال البيان إن التعديل خلا من الكفاءات نسائية، بل يطرح العديد من علامات الاستفهام حول موقف الرئيس مرسي من المرأة المصرية، ولم يختر أي وزيرة في حكوماته ووصل التشكيل الحكومى إلى أربعة وثلاثين وزيرا لا يوجد فيهم سوى وزيرتين تم تعيينهما منذ قيادة البلاد بواسطة المجلس العسكري ولم يدخل الرئيس أو رئيس الوزراء أي تغيير أو إضافة مما يعكس التجاهل تام للمرأة المصرية وما تتمتع به من كفاءات.
وأضاف أن التعديل استهدف النساء حيث تم اختيار أحد قضاة الدستورية وزيرا وهو ممن تم تنحيتهم بالتعديلات الدستورية مما يؤكد تفصيل هذه التعديلات من أجل الإطاحة بأول قاضية مصرية من المحكمة الدستورية وهى المستشارة تهاني الجبالي.
واستنكر البيان الإبقاء في التعديل على ثلاثة وزراء تم تقديم العديد من البلاغات ضدهم للتحقيق في انتهاكات جسيمة تجاه المرأة المصرية وهم وزير الإعلام الذى ارتكب ثلاثة حوادث تحرش بصحفيات وإعلاميات تقدمت على إثرها العديد من النساء والناشطات النسويات ببلاغات لم يتم التحقيق فيها.
ولفت إلى إبقائه وزير التربية والتعليم والذى قام بعمل تغييرات عديدة فيما يتعلق بالمرأة في مناهج التعليم من حيث إزالة صور الرائدات النسويات اللاتى لا يرتدين حجابا من كتب التاريخ واللغة العربية فضلا على إلغاء فصل كامل من مناهج التاريخ حول إسهام المرأة المصرية في تاريخ الحركة الوطنية.
وتابع أن استمرار وزير القوى العاملة دون أي تعقيب على التصريح بسفر المصريات للعمل كخادمات في بعض دول الخليج وذلك دون ضمانات قانونية، فضلا عن موقفه المتقاعس تجاه ما تعرضت له العالملات المصرية من انتهاكات جسيمة في بعض الدول ولم يتم التحرك للتحقيق أو الاستجابة إلى بلاغات المنظمات النسائية أو اتخاذ أي إجراءات حماية للمصريات في الدول التي تواترت منها بلاغات حول الانتهاكات.
