زراعة البرلمان: الاهتمام بالزراعات التعاقدية في الموازنة الجديدة
قال هشام الشعيني، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، إن اللجنة ستسعى في الفترة المقبلة لتوسيع قاعدة الزراعات التعاقدية، خاصة فيما يتعلق بالمحاصيل الإستراتيجية، لضمان تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وفقا لما نص عليه الدستور.
وتنص المادة 29 من الدستور على أن الزراعة مقوم أساسى للاقتصاد الوطنى، وتلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وزيادتها، وتجريم الاعتداء عليها، كما تلتزم بتنمية الريف ورفع مستوى معيشة سكانه وحمايتهم من المخاطر البيئية، وتعمل على تنمية الإنتاج الزراعى والحيوانى.
وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما، وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعى والحيوانى، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، وذلك بالاتفاق مع الاتحادات والنقابات والجمعيات الزراعية.
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين، وحماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون.
وكشف الشعيني عن أن لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، ستعمل على زيادة المبالغ المالية المخصصة للزراعات التعاقدية خلال مناقشتها لمشروع الموازنة العامة الخاصة بوزارة الزراعة، والمتعلقة بالعام المالي الجديد.
