الأفكار الجهنمية في امتحانات الثانوية

وقفت كثيرًا أتأمل البيان الصادر عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حول ضوابط عقد امتحان مايو لطلاب الصف الأول الثانوي، وأكثر ما يلفت الانتباه هو الاجتماع الذي سبق البيان وشارك فيه مديرو المديريات التعليمية، وترأسه رئيس قطاع التعليم العام بالوزارة الدكتور رضا حجازي.

ففي حدود معلوماتي لم يسبق أن عقدت الوزارة اجتماعًا بمشاركة مديري المديريات قبل عقد أي من الامتحانين السابقين، سواء امتحان شهر يناير أو امتحان مارس؛ فهل يعني ذلك أن الوزارة أدركت حجم الخطأ في استبعاد مديري المديريات من التنسيق لامتحانات أولى ثانوي طالما أنها تصر على أن تكون تجربة مركزية، وقد شاهد الجميع حجم المشكلات التي واجهت امتحاني يناير ومارس، وتحاول الوزارة شحن كل قواها لتفادي تكرار نفس الأزمات في امتحان مايو المقبل.

بيان الوزارة خرج ليعبر عن الإجراءات والضوابط التي توصل إليها المجتمعون من أجل ضبط امتحانات الصف الأول الثانوي، وقد حملت تلك الإجراءات مجموعة من الأفكار التي تدعو إلى التأمل كثيرًا في محاولة لفهم بواطن الأمور. 

فحينما تعلن الوزارة أن جميع طلاب الصف الأول الثانوي في المدارس الحكومية والرسمية لغات والخاصة والمعاهد القومية سوف يؤدون الامتحان إلكترونيًا على التابلت، بينما سيتم عمل امتحان ورقي لكل من طلاب المنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب مستشفى 57357. فالأمر هنا قد يعني أن الطلاب الذين سيؤدون امتحاناتهم بصورة ورقية لم يحصلوا على أجهزة التابلت مثل باقي زملائهم، وهو الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول حقيقة التصريحات التي أدلى بها مسئولو التعليم من قبل والتي أكدوا خلالها أن أجهزة التابلت ستكون متوفرة للجميع قبل امتحان مايو.

لا تقتصر مسألة الامتحان بهذه الطريقة على قضية توفير جهاز تابلت من عدمه؛ ولكن أخطر ما فيها انعدام المساواة بين الطلاب؛ لأنه في حال تنفيذ تجربة على المستوى القومي فلابد أن يخضع الجميع لنفس الظروف حتى يكون الحكم صادقا، كما أنه من خلال قراءة المشهد فإن الوزارة تسعى إلى استكمال التجربة، وهذا يعني أن الطلاب الذين لم يحصلوا على أجهزة التابلت سيكون على الوزارة أمر من اثنين إما أن توفر لهم أجهزة في العام القادم..

وبذلك سيكون عليهم مجاراة زملائهم في الامتحانات عبر أجهزة التابلت رغم أن زملائهم كانت لهم تجربتان في حين أنهم لم يجربوا من قبل، والأخطر أن العام القادم سيكون ضمن الشهادة، الأمر الثاني أن يكون هؤلاء الطلاب مجبرين على الاستمرار بأداء الامتحانات بصورة ورقية في الأعوام القادمة، وهذا عوار قانوني قد يهدد ببطلان مشروع الثانوية العامة الجديد بالكامل.

الضابط الأغرب في امتحانات أولى ثانوي القادمة، ما قررته الوزارة من أن يتم عقد الامتحان الصباحي لطلبة المدارس الحكومية والرسمية لغات والمنازل والخدمات والسجون والمجندين وطلاب مستشفى 57357 في الفترة الصباحية، على أن تكون الفترة المسائية لطلبة المدارس الخاصة والمعاهد القومية.

هل يعني ذلك أن الوزارة لا تستطيع تنظيم امتحان عام لكافة الطلاب في توقيت واحد، أعتقد أن هذه الفرضية بعيدة عن الواقع بدليل قدرة الوزارة على تنظيم امتحانات الدبلومات الفنية والثانوية العامة على مستوى الجمهورية في وقت واحد.

إذًا فما السبب الذي يدفع الوزارة إلى اللجوء لمثل هذا الإجراء، هل هو اعتراف ضمني بأن شبكات الإنترنت في المدارس، والبنية التكنولوجية لن تتحمل أداء الامتحان بهذه الطريقة، أم أن القضية تتعلق بالمشكلات التي واجهت الوزارة في امتحان مارس، وأزمات السيستم، ولا تثق الوزارة في نجاح الحلول الإلكترونية التي لجأت إليها، ولذلك تعتمد على امتحان الطلاب بشكل مجموعات-مجموعة صباحية وأخرى مسائية-؟

وعلى الوزارة أن تخرج لتعلن للرأي العام مبرراتها لتلك الإجراءات قبل أن تحل امتحانات مايو ونفاجأ بأمور أخرى، ثم يستدعي المسئولون عن الوزارة مخزون التبريرات للأخطاء التي وقعت في ذلك الملف.