الإداري يحيل دعوى بطلان حل "القومية للأسمنت" للمحكمة الاقتصادية
قضت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بعدم إختصاصها في نظر الدعوى المقامة من المحامي عبد الغفار مغاوري، وكيلًا عن عدد من عمال الشركة القومية للأسمنت، التي طالب فيها بوقف تنفيذ وإلغاء قرار حل الشركة مع ما يترتب عليه من آثار، أخصها إعادة تشغيلها وإعادة عمالها وإعطائهم حقوقهم، وإحالة الدعوى للمحكمة الاقتصادية للاختصاص.
وذكرت الدعوى، التي حملت رقم 2985 لسنة 73 قضائية، ضد كلًا من رئيس مجلس الوزراء ووزير قطاع الأعمال بصفتهم، أن "الإدارات المتعاقبة للشركة تعمدت تخريب الشركة وتكبيدها خسائر فادحة، وإهدار أموالها دون سبب مما أدى إلى إيقاف تشغيلها وتشريد العاملين بها، وهذا ما أثبته تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والذي أوضح التخريب الذي ألم بالشركة ويعد جريمة يعاقب عليها القانون.
