خطة "الكهرباء" لمواجهة «حرامية التيار».. رفع قيمة محضر سرقة التيار من 375 إلى 550 جنيها شهريا.. ومضاعفة عدد موظفي الضبطية القضائية..دراسة رفع قيمة مقايسة تركيب العداد لـ 20 جنيها للمتر الواح
بالأرقام وحجم الإنجازات والمشروعات.. يمكن القول إن قطاع الكهرباء نجح خلال الخمسة أعوام الماضية في تحسين الشبكة الكهربائية، وتحقيق فائض في القدرات يصل إلى 22 ألف ميجاوات، بفضل المشروعات التي نفذت بتكلفة استثمارية، وصلت إلى أكثر من 450 مليار جنيه، ومع استمرار عمليات تحديث وتطوير شبكات النقل والتوزيع خاصة في محافظات الصعيد، أصبح العبء المالي على وزارة الكهرباء متراكما، لا سيما وأن هناك قروضا اقترضتها من بنوك وتحالفات دولية ومن الشركاء المنفذين للمشروعات تحتاج إلى سدادها وبفوائدها.
على الجانب الآخر.. تواجه وزارة الكهرباء، أزمة في تحصيل مستحقاتها، سواء عند المؤسسات والهيئات الحكومية وقطاع الأعمال العام وأيضا الخاص ومن المواطنين في القطاع المنزلي والتجاري، ما دفع الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إلى عقد اجتماعات متتالية مع رؤساء شركات التوزيع، تم خلالها اتخاذ مجموعة قرارات تستحق أن توصف بـ«الصعبة»، من المقرر تنفيذها بعد الزيادة الجديدة لأسعار شرائح الكهرباء.
ووفقا لمصدر مسئول بوزارة الكهرباء، فإنه من المنتظر أن تتم مضاعفة تحصيل ممارسة سرقة التيار الكهربائي شهريا بدلًا من كل 3 أشهر لتزيد من 375 إلى 550 جنيها في الشهر الواحد لتقليل الفاقد التجاري والفني من 7 إلى 2%، كما سيتم مضاعفة موظفي الضبطية القضائية من شركات الكهرباء للقيام بعمليات فرض الغرامات على سارقي التيار والتحصيل، وذلك من 250 إلى 500 شخص سنويا، ليتمكنوا من الانتشار في جميع المناطق وخاصة الأكثر كثافة في بناء العقارات المخالفة.
وتخطط «الكهرباء» خلال الأشهر القليلة المقبلة إلى فرض غرامة تأخير على الجهات والمؤسسات المدينة، وذلك لعدم التزامهم بسداد مستحقات الوزارة رغم التحذيرات التي أرسلت لهم أكثر من مرة، وستتراوح الغرامة من 5 إلى 7%، وسيتم استبعاد القطاع المنزلي والتجاري من هذه الغرامات المقرر تطبيقها، لالتزامهم في سداد الفواتير بنسبة 99%، وتبلغ قيمة مستحقات الوزارة على الجهات والهيئات والمؤسسات المديونة لها نحو 27 مليار جنيه، في حين تواجه الكهرباء أزمة في سداد قروض المشروعات والتي تجاوزت أكثر من 300 مليار جنيه.
ومن القرارات الصعبة المنتظر أن تصدرها «الكهرباء» بعد يوليو المقبل إرسال إنذار مرة واحدة إلى المواطنين الذين عليهم مبالغ مالية متراكمة، وبعدها سيتم رفع العداد نهائيا على عكس الوقت الحالي، الذي ترسل فيه ثلاثة إنذارات للمشترك بضرورة دفع فاتورة العداد، وتدرس الكهرباء إعادة دراسة أسعار المقايسات الخاصة بتركيب العدادات في المنازل والتجاري عما يتم التعامل به حاليا، والتي تبلغ 18 جنيها للمتر الواحد من مساحة الشقة.
ووفقا لمصدر بوزارة الكهرباء فإن «الدراسة تستهدف رفع المتر الواحد من 18 إلى 20 جنيها بزيادة قيمتها جنيهان»، وتنتظر الكهرباء الإشارة من مجلس الوزراء للموافقة على طلب الوزارة بإعادة فتح الباب أمام المواطنين لتركيب العدادات الكودية بالعقارات المخالفة.
وتهدف «الكهرباء» من هذه القرارات سداد ما عليها من التزامات مالية لشركات نفذت مشروعات إنشاء محطات، ومن أبرزها سيمنس والتي تسدد لها الكهرباء نحو 30 إلى 40 مليونا كل 6 أشهر وربما عام، بجانب الالتزام بسداد مستحقات البترول شهريا بنحو 250 مليون جنيه شهريا، لا سيما وأن مديونيات الكهرباء لهيئة البترول قفزت إلى أكثر من 72 مليار جنيه.
"نقلا عن العدد الورقي..."
