"قضايا الدولة" تضيف لخزينة الدولة 6.5 مليون جنيه
حصلت هيئة قضايا الدولة على حكم هام من محكمة القاهرة الاقتصادية الاستئنافية، في الدعوى رقم ٩٥٢ لسنة ٨ ق، المقامة من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة ضد رئيس مجلس إدارة بنك قطر الوطني الأهلي بصفته، القاضي منطوقه، بإلزام البنك المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بصفته مبلغ ٦ ملايين و٨٨٧ ألفا و٩٩٧ جنيها وتسعين قرشا قيمة تسييل خطابات الضمان محل التداعي والفوائد القانونية بواقع 5% سنويًا من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد على الا يزيد في مجموعه على أصل الدين المقضي به وألزمته بالمصاريف.
وقال المستشار سامح سيد محمد نائب رئيس الهيئة، المتحدث الرسمي باسمها، إن وقائع القضية ترجع إلى قيام المدعي بصفته برفع الدعوى المشار إليها بطلب الحكم بإلزام البنك المشار إليه بمبلغ ٨ ملايين و٧٦٢ ألفا و٦٦٥ جنيها و٦٨ قرشا والفوائد القانونية المستحقة على ذلك المبلغ تأسيسًا على أنه تم إبرام عقد مقاولة بين المدعي بصفته وإحدى الشركات لبناء ٣٨١٩ وصحة سكنية بالمجمع السكنى الجديد بحلوان وقدم المقاول خطابات ضمان مسحوبة على البنك المدعي عليه.
وأضاف أنه نظرا لعدم التزام المقاول ببرنامج التنفيذ محل العقد فقد تم سحب الأعمال من المقاول وتسييل خطابات الضمان الخاصة بالعملية وبمخاطبة البنك المدعى عليه لتسييل تلك الخطابات لم يمتثل البنك لذا تم إنذار البنك بالوفاء بالمبلغ ولم يمتثل مما اضطر معه المدعي بصفته إلى استصدار أمر أداء بالمبلغ وتم رفضه وتحديد جلسة لنظر الدعوى.
جدير بالذكر أن قسم المحاكم الاقتصادية بالهيئة تحصل على الصيغة التنفيذية للحكم وجار اتخاذ إجراءات التنفيذ قبل البنك المحكوم ضده.
ويأتى ذلك في إطار حرص هيئة قضايا الدولة برئاسة المستشار حسين عبده خليل رئيس الهيئة، على الحفاظ على الحق والمال العام للدولة المصرية ونيابتها القانونية عن الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى في الداخل والخارج وفقًا لاختصاصاتها الدستورية والقانونية.
