تجمع العشرات أمام مجلس الدولة للمطالبة بتطبيق "استضافة الأبناء" (صور)
تجمع العشرات من مقيمى دعوى إلزام الحكومة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية للاستضافة في قانون الأحوال الشخصية بدلا من رؤية الأطفال، أمام مجلس الدولة.
وقال حمادة النجار، المحامى، مقيم الدعوى وكيلا عن العشرات من المتضررين من قانون الرؤية، إن قرار وزير العدل مخالف للقانون والدستور، مضيفا أن دول العالم جميعا تطبق نظام الاستضافة.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ قررت، اليوم السبت، حجز الدعوى المقامة من حمادة النجار المحامى، والتي طالب فيها بإلزام الدولة بتنفيذ الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الطفل، والمتضمنة الرعاية المشتركة واستضافة الطفل لدى أهل الطرف غير الحاضن، وتطبيق الاستضافة بديلا عن الرؤية للحكم بجلسة ٢٢ يونيو المقبل.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم ٥٤٣٧٨لسنة٧١ق، بإلغاء قرار وزير العدل الأسبق والذي قصر حق الرؤية للطرف غير الحاضن على مجرد الرؤية في مراكز الشباب لمدة لا تتجاوز الثلاث ساعات وبدون عقاب رادع في حال امتناع الطرف الحاضن عن التنفيذ بما في ذلك من إجحاف وقطع صلة أرحام بأسرة الآباء بعد الانفصال.
