رئيس الصين يعلن 5 إجراءات للإصلاح والانفتاح خلال قمة الحزام والطريق
![الرئيس عبد الفتاح](images/no.jpg)
قال الرئيس الصيني شي جين بينج: "علينا جميعا أن نؤمن بأن شعوب كافة دول العالم تستحق مستقبلا أفضل وبأن البناء المشترك للحزام والطريق سيخلق بالتأكيد عالما أفضل".
وأعلن شي سلسلة من إجراءات الإصلاح والانفتاح الرئيسية التي ستتخذها الصين وهي:
- توسيع فرص الاستثمار الأجنبي للوصول إلى السوق.
- تعزيز التعاون الدولي في حماية حقوق الملكية الفكرية.
- زيادة استيراد المنتجات والخدمات على نطاق أوسع.
- تنفيذ تنسيق سياسات الاقتصاد الكلي الدولي بشكل أكثر فاعلية، وإيلاء أهمية كبيرة على تطبيق سياسات الانفتاح.
- تقيم الصين عددا من مناطق التجارة الحرة التجريبية الجديدة وتعزز حماية الحقوق والمصالح المشروعة لأصحاب الملكية الفكرية وتحظر النقل القسري للتكنولوجيا وتواصل تخفيض الرسوم الجمركية وتتجنب انخفاض سعر الصرف الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالجيران وتنشئ آلية ربط لتطبيق الاتفاقات الدولية وتتعامل مع كل الشركات والمشغلين بشكل عادل.
كما أعرب عن أمله في أن تستطيع كل الدول في العالم أن تخلق بيئة استثمارية مناسبة وأن تتعامل مع الشركات الصينية والطلاب والعلماء الصينيين في الخارج على قدم المساواة وأن توفر بيئة عادلة وودية لتبادلاتهم الدولية العادية والتعاون فيما بينهم.
وقال شي إن الصين الأكثر انفتاحا ستواصل دمج نفسها في العالم وتحرز تقدما وازدهارا أعظم لكل من الصين والعالم بأسره.
وافتتح الرئيس الصيني شي جين بينج المنتدى الثاني لقمة الحزام والطريق بالعاصمة الصينية بكين بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في قمة المنتدى الدولي الثاني للحزام والطريق للتعاون الدولي بحضور نحو 40 من رؤساء الدول والحكومات ومشاركة رفيعة المستوى لأكثر من 100 دولة من جميع أنحاء العالم.
وتأتي مشاركة الرئيس في القمة في إطار أهمية مبادرة الحزام والطريق على الصعيد الدولي، وحرص مصر على التفاعل معها في ظل أن مصر تعد من الشركاء المحوريين للصين في المبادرة، في ضوء الأهمية الإستراتيجية لقناة السويس كأحد أهم الممرات البحرية للتجارة العالمية، فضلًا عما تمثله المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها في مصر مثل المنطقة الاقتصادية لمحور قناة السويس من أهمية في إطار المبادرة، بالإضافة إلى اتساق محاور المبادرة مع العديد من أولويات التنمية والخطط القومية المصرية وفقًا لخطة مصر للتنمية المستدامة 2030، فضلًا عن علاقات الشراكة الإستراتيجية الشاملة التي تجمع بين مصر والصين.