«الإداري» تنظر دعوى تطالب بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع وتصدير لحومها

تستأنف محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الدعوى المقامة من مصطفى شعبان، المحامي ومجموعة من النشطاء في مجال الرفق بالحيوان، طالبوا فيها بإلزام الحكومة بوقف قتل كلاب وقطط الشوارع بصورة عشوائية وإبادتها ووقف تصدير لحومها لدول تسمح بأكل لحومها.

واختصمت الدعوى، التي حملت رقم 17788 لسنة 73 ق، رئيس الجمهورية بصفته، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء "الداخلية، الخارجية، التنمية المحلية، الاستثمار، ووزير الزراعة"، ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية بصفتيهما.

وذكرت الدعوى، أنه في الآونة الأخيرة خاصة خلال الأشهر القليلة الماضية من عام 2018، تفاجأ المدعون بحملات ممنهجة وشرسة في كل ربوع أرض مصر تستهدف إبادة قطط وكلاب الشوارع، بالمخالفة للقانون، وممارسة كل أنواع الإبادة لهذا النوع من الحيوانات منها القتل عن طريق الطعم المخلوط بالسموم أو قتلهم بالرصاص والخرطوش أو حتى اصطيادهم والسماح بتصديرهم خارج البلاد لبعض الدول، التي يباح فيها أكل مثل هذه الأنواع من الحيوانات.

وأضافت الدعوى، أن "هذا الأمر لا يتم بصورة عشوائية بل بصورة ممنهجة، وفي آن واحد في كل المحافظات المصرية، ما ينم عن اتجاه القرار الإداري في الدولة المصرية على إبادة هذه الأنواع من الحيوانات (قطط وكلاب الشوارع) بالمخالفة للشرع والقانون وأحكام الشريعة الإسلامية الغراء، وبما يضر بعملية التوازن البيئي ويساعد في ظهور الحيوانات ذات الدم الدافئ (الثعابين والفئران والقوارض بمختلف أنواعها) وأنواع أخرى من الحيوانات المفترسة مثل الذئاب والثعالب التي تعيش في المناطق الجبلية المحيطة بالمدن العمرانية، الأمر الذي يفقد التوازن البيئي، حيث إن الذئاب والثعالب والحيوانات المفترسة، التي تعيش في الجبال لن تجد خط الدفاع الأول، الذي كان يعد حاجزا منيعا وساترا حاميا للمدن العمرانية القريبة من الجبال، والذي كان يحول دون هجوم مثل هذه المفترسات عليها".

وأشارت الدعوى، إلى أن القرار الإداري بإبادة قطط وكلاب الشوارع باستخدام كل أنواع الإبادة من قتل أو اصطياد تمهيدا للتصدير يشكل خطورة داهمة ومخالفة للقانون، الأمر الذي حدا بالطالبين للطعن على هذا القرار، طالبين الحكم بوقف تنفيذه وإلغائه.