الحكومة المغربية ترفع الأجور بعد توترات نقابية
وقعت الحكومة المغربية على اتفاق ثلاثي الأطراف لزيادة أجور الموظفين، مع زيادة التعويضات العائلية.
جاء ذلك بعد سلسلة من اللقاءات بين الحكومة والنقابات العمالية في المغرب، رافقتها عدد من الاحتجاجات والتوترات الاجتماعية.
وينص الاتفاق، الذي سيطبق ابتداء من يوليو ويستمر إلى يوليو 2021، على الزيادة العامة في الأجور ستشمل نحو 800 ألف موظف بإدارات الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.
وخصصت الحكومة لهذه الزيادة ما قيمته 2.5 مليار درهم مغربي خلال هذه السنة ليصل إلى 7 مليار درهم سنة 2021.
كما تقرر الزيادة في التعويضات العائلية لنحو 400 ألف موظف بمخصصات مالية سنوية تصل إلى 1 مليار درهم، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات في قطاع التربية الوطنية الذي يشغل أكبر عدد من موظفي الدولة في المغرب.
ونص الاتفاق على الزيادة في الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص (قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات، والقطاع الفلاحي)، بنسبة 10% على مدى سنتين، مع الزيادة في التعويضات العائلية لإجراء القطاع الخاص.
