رسوم البليت تشعل أزمة بين الحكومة وصناع الحديد

«فرض رسوم وقائية مؤقتة بنسبة 25% على واردات حديد التسليح والصلب و15% على البليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما».. قرار أصدره المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، منتصف أبريل الماضي، تحت مظلة «الإجراءات الحمائية»، غير أن القرار سرعان ما تسبب في خلق أزمة حادة بين منتجى ومصنعى الحديد والحكومة، لا سيما وأن المنتجين فوجئوا بصدور القرار دون أن تتم استشارتهم أو الاستماع إلى وجهة نظرهم.

سياسة المسكنات
الغضب الذي نتج عن القرار برره المنتجون بأن الحكومة دائما تلجأ إلى سياسة «المسكنات» في إدارة الأزمات، ولا تحاول اللجوء إلى الحلول الواقعية التي تنهيها، مؤكدين – في الوقت ذاته – أن الحل لا يكمن في فرض رسوم إغراق على خام البليت، بل لا بد من العمل على إنشاء مصانع من قبل الحكومة أو بالشراكة مع القطاع الخاص، متخصصة في إنتاج البليت فقط، وذلك لمصلحة المصانع المصرية.

وفي هذا السياق تقدم نحو 4 من مصنعى «حديد التسليح والبليت» بمذكرة لجهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة، بعد صدور قرار «رسوم الإغراق»، كما قدمت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات مذكرة من قبل المنتجين المتضررين من هذا القرار، إلى المهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة لدراسة الأمر، وبحث الأضرار التي قد تنتج من الأمر على الصناعة الوطنية.

مصانع درفلة الحديد
ومن المتعارف عليه عالميًا أن «مصانع درفلة حديد التسليح» تمثل المرحلة الأخيرة من مراحل تصنيع حديد التسليح، ويبلغ عدد مصانع الدرفلة العاملة في مصر 22 مصنعًا، لا تقل تكاليفها الاستثمارية عن 25 مليار جنيه، يعمل بها ما لا يقل عن 12000 عامل، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة، كما أن إجمالي إنتاج مصانع الدرفلة في مصر لا يتخطى 15% من إجمالي إنتاج حديد التسليح.

وناشدت غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، رئيس الجمهورية، وقف هذا القرار، كما طالبت الغرفة بضرورة تشكيل لجنة فنية تضم كافة جهات الدولة، لبحث شكوى المصانع منتجة «البيلت» محليًا بحيادية، ودافعت الغرفة عن مطلبها بأن المصانع الشاكية بتضررها من زيادة واردات «البيلت» بالسوق المحلية، بأن البليت الذي يتم إنتاجه في مصر أقل من الكمية التي يتم استيرادها بكثير، حيث لا توجد في مصر مصانع متخصصة في إنتاج البليت.

كما دافعت الغرفة عن رؤيتها بأن لديها ما يثبت أن المصانع الشاكية تستورد «البليت» من الخارج، ما يؤكد عدم قدرتها على تلبية احتياجات مصانع درفلة حديد التسليح من المادة الخام.

سلبيات القرار
ويحاول صناع الحديد خلال تلك الفترة الدفاع عن مطالبهم من خلال رصد سلبيات هذا القرار، وما سوف يترتب عليه من إغلاق ٢٢ مصنعًا باستثمارات تقدر بنحو ٥٠ مليار جنيه، وتشريد عمالة تتجاوز ٣٠ ألف عامل.

وانتقدت الغرفة أداء اللجنة المنبثقة عن جهاز حماية المنافسة في دراسة الشكوى، حيث إنه عند البدء في دراستها كان سعر البليت بالأسواق العالمية 470 دولارا للطن، وحين تم استصدار القرار سجل سعر البليت 525 دولارًا للطن، وتسبب القرار في ارتفاع أسعار الحديد داخل الأسواق، بنسبة لا تقل عن 350 جنيهًا في الحديد الاستثمارى، هذا في الوقت نفسه الذي قامت فيه بعض المصانع بتثبيت أسعارها، ولم تقم برفع الأسعار مع اقتراب شهر رمضان، وحالة الركود التي تحدث في القطاع خلال هذا الشهر من العام.

وفي هذا السياق قال أحمد الزيني، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية، ورئيس شعبة مواد البناء: لا يوجد طلب على الحديد خلال الفترة الحالية، نظرًا لاقتراب شهر رمضان المبارك، ما يساهم في حدوث حالة من استقرار الأسعار خلال هذه الفترة من العام، ولو كان هناك طلب على الحديد كان سوف يترتب عليه ارتفاع في الأسعار في السوق دون الانتظار لزيادة الأسعار من جانب المصانع.

أسعار الحديد
وحول أسعار الحديد بعد تطبيق الرسوم الجديدة أوضح «الزيني» أن «الأسعار الخاصة بالحديد الاستثمارى ومصانع الدرفلة وصلت لـ11890 جنيها، بزيادة قدرها 350 جنيها قبل تطبيق القرار من وزارة الصناعة والجمارك، وأقصى سعر للمستهلك يبلغ 11900 جنيه.

وفيما يتعلق بتوقعاته حول إن كانت الأسعار سترتفع بعد شهر رمضان، شدد «الزيني» على أن ذلك يتوقف على سعر الخام أو البليت والخردة، فعند تراجع الخام تهبط الأسعار داخل المصانع، لافتا إلى وجود خط إنتاج جديد في السويس للصلب في مرحلة تجارب من المتوقع أن ينتج مليون طن نهاية يوليو أو أغسطس المقبل، وهذا الإنتاج سيتم ضخه داخل الأسواق في الصيف، مما يعنى أن الاستيراد لن يكون له أي قيمة لدينا.

زيادة المعروض
وتابع: إنتاج المصانع سيعمل على زيادة المعروض داخل الأسواق، ما يعنى أننا لم نعد في حاجة إلى أي حديد مستورد، ومن بينها الحديد السعودي الذي انتشر في فترة من الفترات داخل السوق، وأن الكميات التي كان يتم استيرادها من الخارج عند إنتاجها محليا لن يكون هناك حاجة للاستيراد.

وحول وجود أزمات في قطاع مواد البناء والحديد الفترات القادمة، كشف عضو مجلس إدارة الغرفة أنه «لم تعد هناك أي أزمات في سوق مواد البناء الفترة المقبلة، خاصة في ظل ارتفاع الإنتاج، ووجود فائض كبير، كما أن مصنعي العريش وبنى سويف يعملان بطاقة 50% من قدرتهما الإنتاجية، وعمل المصنعين بكامل طاقاتهما يعنى زيادة كبيرة في الإنتاج تكفى فترات طويلة، كما أن زيادة إنتاج السويس للصلب سيساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار، ولن تشهد أي ارتفاعات أخرى، وتدخل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية أنهى أزمات مواد البناء.

وحول تأثير ذلك على العقارات، أكد «الزيني» أن الأسمنت مادة خام مصرى، والارتفاع مرتبط باختلاف التكلفة عند زيادة السولار أو الفحم، ولن تكون زيادة كبيرة، وكذلك الحديد هناك ارتباط بالأسعار العالمية، والمؤكد أنه لن تكون هناك أية أزمات خلال الفترة المقبلة، وسيخضع السوق بشكل عام إلى «العرض والطلب».

اللجوء للقضاء
وعن إمكانية لجوء بعض المصانع للقضاء لوقف القرار، قال: الرسوم مؤقتة لمدة 180 يوما فقط، ومن حق أي شخص أو صاحب مصنع متضرر اللجوء للقضاء، والمدة ستمر سريعًا دون الدخول في نزاعات أو اللجوء للقضاء، ولا يوجد ما يمنع المتضررين من اتباع الطرق القانونية لرفع بعض الضرر الواقع عليهم، لكن على كل حال هي رسوم مؤقتة ليس أكثر.

من جهته أكد ناصر شنب، عضو شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية أن القرار الصادر عن وزارة الصناعة والتجارة يتحمله المستهلك في النهاية، والقرار يساهم في النهاية في زيادة الأسعار لا شك، والمستهلك يدفع الثمن وحده، ويقع فريسة لأي قرار يخرج دون دراسة، والتاجر والمستهلك في النهاية هم الذين يتحملون عدم وجود بديل من المنتجات داخل السوق، كما أن زيادة المعروض في السوق المصري تساهم في تحقيق الاستقرار في الأسعار خلال داخل الأسواق، مشددا على ضرورة أن يكون هناك رد من جانب الوزارة عن الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذا القرار الذي يضر بالمستهلك على حد قوله، ولا يفقده في شيء، والقيادة الحالية في البلاد تنتصر للمستهلك، ويجب أن يحذو جميع المسئولين حذوه في مراعاة المستهلك والتجار أيضا، وعدم الإضرار بأي منهم.