بعد مطالبة «اقتصادية البرلمان».. نواب يكشفون حالات تعديل بند الأجور بالموازنة العامة

فرضت توصية لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد سمير، وزارة المالية بإعادة النظر في مسألة بند الأجور الذي تحفظت عليه الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مشروع موازنة العام المالي الجديد 2019/ 2020، عدة أسئلة حول مدى إمكانية تغيير بنود الموازنة وهل من صلاحيات النواب ذلك.

نواب لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان أكدوا إمكانية التغيير في بنود الموازنة، مشيرين إلى أنه سبق التعديل في الموازنات السابقة باعتبار أن هذا حق للمجلس المخول له اعتماد الموازنة العامة للدولة.

توفير بند التمويل
وقالت النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: "الموازنة العامة للدولة تعرض على المجلس ويتم توزيعها على اللجان المختصة للمناقشة وإعطاء تقارير للخطة والموازنة ثم الاستماع إلى الوزارات المختلفة والتعرف على رأيهم وإذا دعت الضرورة لتعديل بند مثل الأجور يتم لتعديل بشرط توفر بند التمويل للزيادة".

وأضافت: "من صلاحيات البرلمان تعديل الموازنة وفقا للائحة المجلس ووفقا للدستور لأن النواب هم الذين يقرون الموازنة العامة للدولة للعام المالى الجديد".

كما أكد النائب حسين عيسى عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن اللجنة معنية بمناقشة جميع بنود الموازنة العامة للدولة للعام الجديد وإرسال موازنة كل جهة اليها للمناقشة ثم مناقشة التقارير مع الحكومة ومن حق النواب إقرار الموازنة أو تعديلها أو إضافة بنود جديدة إليها وفقا للدستور ولائحة المجلس.

واستطرد: "إعادة النظر في بند الأجور في موازنة بعض الجهات يتطلب توفير بند التمويل للزيادات الجديدة وسبق أن عدلنا في موازنات السنوات السابقة عند توفر التمويل لأن البرلمان هو المنوط بإقرار الموازنة".