اقتصادية البرلمان توافق على موازنة "التموين" وتوصي باستكمال أعمال التطوير بالمكاتب

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب أحمد سمير، على مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2019/ 2020، الخاصة بوزارة التموين والتجارة الداخلية والهيئات والجهات التابعة لها، قطاع الحماية الاجتماعية، المتعلقة بـ(الديوان العام).

وقال العميد خالد شرف أبو بكر، مساعد وزير التموين للتخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية: إن وزارة التخطيط عندما لمست الجهد المبذول لتطوير مكاتب التموين، تم اعتماد 100 مليون جنيه في العام العام المالى الجديد 19/ 20، لتنفيذ الخطة المستهدفة لتطوير 140 مركز خدمة (مكاتب تموين)، لتؤدى خدمة متميزة للمواطن المصرى وتسهل عليه.

وتم تأهيل موظفي الوجهة الأمامية ليقوموا بالعمل في مراكز الخدمات، وتم تدريب 400 متدرب على مستوى 14 محافظة، على التعامل مع الخدمة والمواطن والمشكلات التي يقابلها الموظف، مشيرا إلى أن وزير التموين وافق على أن يتم الاستعانة بشباب الخدمة العامة وصرف مكافأة شهرية 750 جنيها في الشهر يمثلون الوجهة الأمامية في المكاتب للتعامل مع المواطنين، والوزير يتابع هذا المشروع خطوة بخطوة.

وعن تقديرات مشروع الموازنة العامة، أوضح أن باب الأجور وتعويضات العاملين مخصص له 90 مليونا و928 ألف جنيه، موضحا أن الديوان فيه 1300 عامل، وأن بند السلع والخدمات مخصص له 50 مليون استحقاق لشركة المصريين للسلع والخدمات، وبالنسبة للسلع والخدمات للديوان العام 10 ملايين جنيه لصيانة مبان ومعدات وغيرها.

وفى الباب الرابع المنح والمزايا الاجتماعية مخصص 257 ألف جنيه، ونفقات اجتماعية لغير العاملين 200 ألف جنيه، مصروفات أخرى 60 ألف جنيه، أمام بالنسبة للأصول الاستثمارية مخصص لها 190 مليونا و957 ألف جنيه، و100 مليون جنيه لمشروع تطوير المكاتب التموينية.

ووافقت اللجنة على مشروع موازنة الديوان العام، وأوصت بضرورة تطوير مكاتب التموين بحيث تكون لديها كافة مقومات العمل، وذلك لتمكينه من أداء الخدمات والرقابة التموينية بصورة جيدة يشعر بها المواطن البسيط.

بينما أجلت اللجنة مناقشة مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين، بناء على طلب رئيس المصلحة.