الفالح: لا حاجة لتحرك فوري بعد إنهاء إعفاءات نفط إيران

قال وزير الطاقة السعودي، خالد الفالح، اليوم الأربعاء، إنه لا يرى حاجة إلى زيادة إنتاج النفط على الفور بعد أن أنهت الولايات المتحدة الإعفاءات الممنوحة لبعض مشتري الخام الإيراني.

وأضاف الفالح، بحسب وكالة "رويترز"، أن تركيز بلاده سيظل منصبا على موازنة أسواق النفط العالمية، وأنه يسترشد بالعوامل الأساسية لسوق النفط، لا الأسعار، وإن مخزونات النفط العالمية تواصل الارتفاع.

ولفت الوزير السعودي إلى أنه سيكون هناك اختلاف طفيف للغاية في إنتاج النفط السعودي في مايو مقارنة مع الشهرين الأخيرين، مشيرا إلى أنه "الأرجح أن نبقي على مستوى ما من إدارة إنتاج النفط بعد يونيو".

وتابع: "نيتنا البقاء داخل خفض الإنتاج الطوعي لكننا سنستجيب لحاجات عملائنا"، متوقعا زيادة طفيفة في الطلب الحقيقي لكن بلاده لن تزيد إنتاجها النفطي بشكل استباقي.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت الإثنين الماضى، عدم تجديد الإعفاءات من العقوبات على الدول المستوردة للنفط من إيران، في موعد تجديدها يوم 2 مايو المقبل.

وقال البيت الأبيض في بيان، إن "الرئيس دونالد ترامب قرر عدم إعادة إصدار إعفاءات من العقوبات على إيران عندما تنتهي صلاحيتها في أوائل مايو.

ويهدف القرار إلى وصول صادرات النفط الإيرانية إلى الصفر وحرمان النظام من مصدر دخله الرئيسي".

وأضاف أن "الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، ثلاثة من أكبر منتجي الطاقة في العالم، إلى جانب أصدقائنا وحلفائنا، ملتزمون بضمان استمرار تزويد أسواق النفط العالمية بما يكفي".

وأكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن قرار عدم تجديد الإعفاءات على الدول المستوردة للنفط من إيران، يهدف للرد على السياسات الإيرانية.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: "أوضحنا للقادة الإيرانيين أنه في حال تم الاعتداء علينا سنجيب بطريقة صارمة، سنرد على ما يقوم به [قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني] قاسم سليماني أو أي ميليشيا حول العالم".

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، أن طهران تجري اتصالات مع المؤسسات الداخلية والشركاء الدوليين المعنيين بمسألة وقف الإعفاءات من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران، مؤكدة أنها لا تعطي أي اعتبار لمنح هذه الإعفاءات أو رفعها.