الحكومة تنفي تقليص رقعة الأراضي المزروعة بالقمح

نفى المركز الإعلامي بمجلس الوزراء ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء عن تقليص الحكومة رقعة الأراضي المزروعة بالقمح ورفع الدعم عن زراعة محصول القمح.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء تمامًا، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لتقليص المساحة المزروعة بالقمح والتي تبلغ حوال 3.25 مليون فدان أو رفع الدعم عن زراعته، مُشيرةً إلى أن الحكومة تعمل على زيادة المساحة المزروعة من القمح لسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وأنها مستمرة في تقديم دعمها لمزارعي هذا المحصول باعتباره محصولًا أساسيًا واستراتيجيًا يعتمد عليه المصريون في غذائهم، وأن كل ما يتردد من أنباء شائعات لا تمت للواقع بصلة تستهدف إثارة غضب المواطنين.

وأوضحت الوزارة أنها تدعم مزارعي محصول القمح بطرق وأساليب مختلفة منها، توفير الأسمدة والتقاوي لزراعة هذا المحصول بسعر مخفض ومناسب بجميع الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية، فضلًا عن تحديد سعر عادل لشراء إردب القمح يرضى جميع المزارعين، ويشجعهم على التوسع في زراعة الاقماح خلال المواسم المقبل لتقليل الفجوة الاستهلاكية من القمح.

وأشارت الوزارة إلى أنه في إطار جهودها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، فقد نجحت في استنباط أصناف جديدة من القمح عالية الجودة والإنتاجية وقليلة استخدام المياه ومقاومة للأمراض وتتكيف مع الظروف المناخية المختلفة، وذلك من أجل تقليل الفجوة الغذائية لبعض المحاصيل الزراعية.

وفي النهاية ناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام والمواطنين تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى لإثارة القلق بين المواطنين، وفي حالة وجود أي شكاوى، يرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن للوزارة (16894).