مقترحات النواب لتفعيل الأمان الاجتماعي بعد زيادتها في الموازنة العامة

بدأت الحكومة في التوجه بإيجابية أكبر نحو الطبقات الفقيرة ومحدودى الدخل في الموازنة العامة الجديدة، حيث وصلت مخصصات الأمان الاجتماعى في مشروع موازنة العام المالى 2019/2020 إلى 18 مليارا و748 مليون جنيه، وتشمل مساعدات الضمان الاجتماعى وبرنامجى تكافل وكرامة بمبلغ 18 مليارا و500 مليون جنيه لـ3 ملايين و800 ألف طفل، ومعاش الطفل بـ70 مليونا لـ55 ألف أسرة وإعانات الشئون الاجتماعية والبرنامج القومى لتنمية الطفولة المبكرة بمبلغ 178 مليون جنيه لـ 23 ألف أسرة.
والسؤال كيفية تحقيق الاستفادة الأكبر عددا من الأسر من هذه المخصصات:

قاعدة بيانات
قال النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب: إن توفير قاعدة بيانات صحيحة أولى الخطوات التي يجب أن تتخذها الحكومة للاستفادة من هذه المخصصات، مشيرا إلى أن المبالغ الواردة في الموازنة العامة للدولة لعام ٢٠١٩ /٢٠٢٠ مرتبطة بخطة الحكومة التي ستعرض على البرلمان وبالتالى هذه الأرقام ليست عشوائية.

وأضاف أن نجاح هذه الخطة يتطلب أيضا تنفيذ دقيق لها مع مراعاة الصرف على الأولويات والأسر الأكثر احتياجا وخاصة معاش الضمان الاجتماعي والأسر المستفيدة من معاش تكافل وكرامة واحتواء أطفال الشوارع خاصة، لافتا إلى أن الحكومة قامت بضم برامج تكافل وكرامة والتضامن الاجتماعي، وهذا يتطلب تخصيص مبالغ أكبر لإدخال أسر جديدة مع تفعيل قاعدة بيانات حديثة تتضمن التوزيع الجغرافى والأسر الأكثر احتياجا الصحة والتعليم والسكن والمعيشة.

الالتزام بالخطة
وفي نفس السياق، ترى النائبة مرفت الكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن زيادة مخصصات الأمان الاجتماعى من جانب الحكومة خطوة إيجابية وتأتي بناء توجيهات الرئيس بوصول الدعم لمستحقيه.

وأوضحت أن لجنة الخطة والموازنة سوف تناقش خطة الحكومة الخاصة بالتنفيذ والرقابة عليها، مشيرة إلى أن نجاح هذه الخطة يتطلب الالتزام بخطواتها التنفيذية وتنقية قواعد البيانات حتى يحصل كل مستحق على أكبر قدر من الاستفادة.