غرفة الصناعات: إقرار ضرائب جديدة على السجائر يستلزم موافقة البرلمان
أكد إبراهيم الإمبابى، رئيس شعبة الدخان والمعسل بغرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، ردا على ما أثير بشأن استهداف الحكومة زيادة الإيرادات من ضريبة السجائر والدخان بنحو 15% بالموازنة الجديدة لتصل إلى 67.128 مليار جنيه، أنه لا يتم فرض أو إقرار ضريبة إلا من خلال قانون، والذي يتم إقراره من خلال مجلس النواب، موضحا أن وزارة المالية أو المصلحة العامة للضرائب ليس من اختصاصها إقرار أي ضريبة جديدة على السجائر.
وأوضح الإمبابي في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن الإيرادات الضريبية على السجائر والدخان خلال موزانة 2018-2019 قدرت بـ 58 مليار جنيه وتم تحقيقها، لافتا إلى أنه لم تأت للشعبة أي مخاطبات بشأن هذا الأمر.
وناشد الإمبابى، البرلمان في حالة إقرار أي ضريبة جديدة على السجائر بألا يتم المساس بالفئة الدنيا من المستهلكين، وأن يتم هذا على فئتى "المتوسطة والعليا" فقط.
ومن ناحية أخرى قال الإمبابى إنه يمكن تحقيق إيرادات إضافية من قطاع السجائر والدخان بدون إقرار ضرائب جديدة، وذلك من خلال الالتزام بما نص عليه القانون من بيع التجار للتبغ إلى المصانع وليس التجار كما هو قائم حاليا.
وقال إن التجار يبيعون التبغ الخام إلى التجار "مصانع بير السلم " وليس للمصانع والتي تلتزم بدفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، لافتا إلى أنه تم تقديم مقترح لوزير المالية بوقف هذا التعامل للقطاع غير الرسمى.
وأوضح أنه سيتم عقد اجتماع مع إبراهيم العربى رئيس غرفة القاهرة باتحاد الغرف التجارية، ظهر اليوم، لمناقشة أزمة بيع التبغ الخام من التجار للتجار وليس المصانع، على الرغم من هذا مجرم بالقانون رقم 67 لسنة 2016 بعدم بيع التبغ الخام إلا للمصانع فقط.
