عاطف فاروق يكتب: فساد «تجزئة المشروعات» بالإسكان الاجتماعي بالمنوفية.. وكيل وزارة الإسكان ومساعدوه أهدروا 12 مليون جنيه في عملية إنشاء البنية التحتية.. والتحقيق مع المتهم الأول بتهمة طلب رشو

رصد تقرير قضائي صادر عن النيابة الإدارية قضية فساد مالي جديدة بوزارة الإسكان ومحافظة المنوفية، أحيل على إثرها 5 من كبار المسئولين للمحاكمة العاجلة، بعد ثبوت تلاعبهم في عملية إنشاء مشروع الإسكان الاجتماعي بالمنوفية، خلال الفترة من عام 2014 حتى عام 2017، ما ترتب عليه إهدار ملايين الجنيهات.

تحقيق مستقل
وقررت النيابة الإدارية فتح تحقيق مستقل وجديد بشأن واقعة طلب المتهم الأول رشوة من شركة المنوفية للمقاولات العامة، مقابل الإخلال بعملية طرح وترسية عملية شبكات مياه الشرب والصرف لـ6 عمارات بالمشروع، خلال فترة شغله وظيفة مدير مديرية الإسكان بالمنوفية، وفقًا لما جاء بأوراق القضية رقم 1449 كلي نيابة شبين الكوم، بعد ضم صور رسمية من تحقيقات النيابة العامة وتقرير خبراء الإذاعة والتليفزيون

أدلة الثبوت
قائمة أدلة الثبوت في القضية «79 لسنة 61 قضائية عليا» تضمنت تقارير تحريات الرقابة الإدارية، ولجنة تحرير الأسعار، ولجنة التفتيش المالي ونتيجة تصرف النيابة العامة، وأقوال كل من عضو الرقابة الإدارية، ورئيس لجنة تحليل الأسعار بأعمال المقاولات ومفتش ومدير المديرية المالية ومدير المشروعات بمديرية الإسكان.

وأكد تقرير الاتهام أن أحمد إبراهيم حسن، وكيل وزارة الإسكان للشئون الفنية، وجمال محمد عامر مدير العقود بمديرية إسكان المنوفية، وعبد السلام أحمد محمد وكيل مديرية إسكان المنوفية، ومحمد عبد الفتاح إبراهيم، مدير إدارة التنفيذ، ومجدة محمد عبد السلام، مديرة المشروعات، خرجوا عن مقتضى الواجب الوظيفي وخالفوا القوانين واللوائح المالية المنظمة للمناقصات والمزايدات، وارتكبوا ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة

وكشفت التحقيقات أن المتهم الأول قام بتجزئة أعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية الخاصة بالمرحلة الثانية لمشروع الإسكان الاجتماعي بمحافظة المنوفية إلى ثمانية عمليات مقاولات بقيمة تقديرية إجمالية قدرها 30 مليون جنيه، وأسند تلك العمليات بطريق الاتفاق المباشر خلال ذات السنة المالية بالمخالفة لحظر تجزئة الأعمال ودون الحصول على موافقة السلطة المختصة للإسناد بالأمر المباشر لتجاوز قيمة الأعمال سلطة الوزير والمحافظ، وذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات والمادة 52 من لائحته التنفيذية، كما حجب المتهم القيمة التقديرية التي وضعها مكتب مصر للهندسة الاستشارية لمقاولة إنشاء البنية التحتية، عن أعضاء اللجنة الفنية المختصة بوضع ومراجعة القيمة التقديرية بتأشيرة على مظروف القيمة التقديرية بعبارة «لا يفتح إلا بمعرفة لجنة البت» على نحو ترتب عليه عدم قيام اللجنة الفنية بأعمالها، والطرح والبت والترسية بقيمة تقديرية مالية أزيد من القيمة الفعلية والسوقية لأعمال المقاولات بمبلغ وقدره 12 مليون جنيه على النحو الذي كشفت عنه تحريات هيئة الرقابة الإدارية.

ولم يعتمد المتهم المقايسة والقيمة التقديرية للعملية والتي وضعها مكتب مصر للهندسة الاستشارية، وذلك من وزارة الإسكان قبل عرضها، واشترك مع المتهم الثاني في التعاقد مع مكتب مصر للهندسة الاستشارية لإسناد مهام وضع المواصفات الفنية والقياسية والقيمة التقديرية لأعمال مقاولات إنشاء البنية التحتية في تاريخ لاحق على أعمال الطرح والبت والترسية وأوامر الإسناد بالمخالفة للقانون.

تراخي لجنة المتابعة
وجاء بأوراق القضية أن المتهمين الثالث والرابع بوصفهما عضوي لجنة المتابعة والإشراف على تنفيذ أعمال مقاولات البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي بالمنوفية والموقعين على أوامر إسناد تلك الأعمال لم يتخذا الإجراءات القانونية اللازمة في حينه ضد الشركات المنفذة لتلك الأعمال لعدم إنهائها في الموعد المحدد للاستلام الابتدائي.

وأوضحت الأوراق أيضا أن المتهمة الخامسة تسلمت المظروف الخاص بالمقايسات الفنية والقيمة التقديرية لمقاولة إنشاء البنية التحتية لمشروع الإسكان الاجتماعي من مكتب مصر للهندسة الاستشارية بطريق اليد ودون إثبات تاريخ ورودها في سجل الوارد الخاص بقسم المشروعات، ثم سلمت تلك المقايسات والقيمة التقديرية لقسم العقود دون إثبات تاريخ تصديرها بقسم العقود في سجل الصادر أو بمحضر استلام وتسلم مما تعذر معه الوقوف على تاريخ ورود تلك المواصفات لمديرية الإسكان بالمنوفية

محاكمة عاجلة
وانتهت التحقيقات إلى إحالة جميع المتهمين للمحاكمة العاجلة مع فتح تحقيق مستقل للوقوف على قيمة الأضرار المالية المترتبة على عدم اتخاذ إجراءات سحب الأعمال من الشركات المسند اليها أعمال المقاولات بطريق الاتفاق المباشر نتيجة عدم التزامها بالإجراءات والتسليم في الموعد المحدد بأوامر الإسناد والعقد، وقيمة الأضرار المالية عن الفارق بين قيمة الأعمال وقت البت والترسية، وبين قيمة استكمال الأعمال، نتيجة استغراق إعادة طرحها ومدى كفاية التأمين المقدم من تلك الشركات والوقوف على المسئول عن ذلك وقيمة الأضرار المالية المترتبة عن التأخر في سحب الأعمال وإعادة طرحها.