"السياحة" ترصد تنفيذ تأشيرات عمرة خارج الحصة المقررة

أكدت غرفة شركات السياحة أنها لاحظت عدة شركات قامت باستخراج تأشيرات عمرة من خارج المنظومة الموضوعة من قيل وزارة السياحة، وتخالف الضوابط المنظمة للموسم.

وقالت الغرفة إن تلك التأشيرات تخالف القانون رقم 38 لسنة 1977 المنظم لعمل شركات السياحة، والذي يتضمن ضرورة إخطار شركات السياحة الوزارة بالبرامج السياحية قبل تنفيذها بـ 15 يوما على الأقل، على أن يتضمن الإخطار أسماء الفنادق وأماكن الإقامة ودرجتها وعنوانها وطريقة السداد ومصدره، وذلك تفاديا لتعرض الشركات للمساءلة القانونية والتي تصل إلى حد إلغاء الترخيص.

 أضافت الغرفة، في خطابها الدوري المرسل لشركات السياحة، أن أي تأشيرات عمرة تصدر من خارج وزارة السياحة تعد مخالفة تستوجب توقيع الجزاءات وأنها ستقوم باتخاذ عدة إجراءات رقابية لحماية المعتمرين والشركات الملتزمة بالضوابط منها:

1- إيفاد لجان لمنافذ الخروج البرية والجوية والبحرية لمراقبة سفر المعتمرين، وإلزام المسافرين والشركات باتباع الإجراءات المقررة في ضوابط وزارة السياحة المنظمة لموسم العمرة، ومراجعة برامج العمرة على موقع خدمات خدمات الحج والعمرة.

2- تفعيل حق وزارة السياحة بالضبطية القضائية في الاطلاع على موقع الإلكتروني السعودي لإصدار التأشيرات لكل شركة، والحصول على بيانات المعتمرين وإعدادها وفحصها بما يحقق التزام الشركات بالضوابط من عدمه، وإخضاع الشركات للتحقيق ومجازاتها في حال ثبوت المخالفة.

3- خاطبت وزارة السياحة وزارة الحج السعودية للحصول على كافة البيانات والإعداد الخاصة بمعتمري كل شركة على حده، وانة الغرفة في تواصل مستمر مع وزارة السياحة والجهات المعنية في الدولة بهذا الشأن لحماية زوار بيت الله الحرام ومصالح الشركات.