«الوطنية للانتخابات» تنفي صحة ورقة تطبيق غرامة المتخلفين عن التصويت.. وتحذر وسائل الإعلام من إعلان مؤشرات عن نتائج الاستفتاء.. وتؤكد: لا نية لمد فترة التصويت إلى يوم رابع

نفى المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، صحة الورقة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ورقة تطبيق الغرامة على الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي أن هناك إقبالا غير مشهود من الناخبين على صناديق الإقتراع، خاصة الشباب، مؤكدا أنه دحضروا بذلك دعوات المقاطعة وحملات تشويه عملية الاستفتاء بالتواجد الكثيف أمام اللجان الانتخابية

لا صحة لمد فترة التصويت
وأكد انتظام العمل داخل جميع اللجان الفرعية منذ التاسعة صباحا، موضحا أن اليوم الثالث للتصويت هو آخر أيام التصويت في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن الهيئة لم تصدر قرارا بمد يوم رابع للتصويت، وأنها شائعة حيث إن التصويت ينتهي اليوم الإثنين

وأضاف المستشار محمود الشريف أن الهيئة لم تصدر حتى الآن أي قرار رسمي بمد ساعات التصويت أمام الناخبين للاقتراع في ثالث أيام التصويت على التعديلات الدستورية للساعة الحادية عشرة مساء بدلا من الساعة 9 مساء.

وأكد خلال المؤتمر الصحفي أن اللجان الانتخابية لن تغلق قبل تمكن آخر ناخب متواجد داخل الحرم الانتخابي من الإدلاء بصوته حتى ولو بعد 9 مساءً، وفي حالة صدور قرار من الهيئة بمد ساعات التصويت سوف تعلن ذلك.

وأوضح أن ساعة الراحة منحة للقاضي من القانون، لكن الهيئة الوطنية رأت إقبالا كثيفا من المواطنين وبذل جهد كبير منهم للتوجه إلى اللجان الانتخابية، فضلا عن أن قد يكون هناك مشقة على الناخبين من الانتظار خلال فترة الراحة، فرأت إلغائها.

عملية الفرز
وأكد نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن عملية فرز الأصوات تجري داخل اللجان الفرعية اليوم الإثنين آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية، فور انتهاء التصويت داخل اللجان في تمام الساعة التاسعة مساء، أو حتى انتهاء آخر ناخب داخل المركز الانتخابي من الإدلاء بصوته.

حضور الفرز
وأكد المستشار محمود الشريف أن من له حق حضور عملية الفرز وإعلان حصر الأصوات، هم متابعي منظمات المجتمع المدني المحلية والأجنبية والهيئات الدولية ووسائل الإعلام المرخص لها من الهيئة الوطنية للانتخابات، موضحًا أنه في حالة التزاحم يحدد رئيس اللجنة العدد الذي يجوز له حضور الفرز بما لا يؤدي إلى عرقلة العمل.

وشرح " الشريف " طريقة الفرز داخل اللجان الفرعية، حيث يقوم رئيس اللجنة الفرعية في حضور أمناء وأعضاء اللجنة وممثلي الإعلام والمتابعين والزائرين، فض الأقفال البلاستيكية الموضوعة على صناديق الاقتراع.

- تفريغ صندوق الاقتراع المستخدم من محتوياته بالكامل على طاولة واطلاع الحضور على أنه أصبح فارغًا.

- فرد بطاقات الاقتراع المطلوبة واحدة تلو الأخرى على الظهر وذلك بمعاونة أمناء اللجنة.

- تقسيم بطاقات الاقتراع إلى 3 مجموعات: مجموعة للأصوات الباطلة، ومجموعة للموافق، ومجموعة غير الموافق.

- عد وإثبات عدد الأصوات الباطلة، والأصوات الصحيحة لكل من الاختيارين (موافق ـ غير موافق).


التصويت في الخارج
قال المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن عملية تصويت المصريين في الخارج انتهت أمس الأحد، مضيفا أن رؤساء لجان الخارج بالسفارات والقنصليات أرسلت إلى وزارة الخارجية بالطرق الدبلوماسية أوراق العملية ومحاضر الفرز، وبالفعل تسلمت الهيئة كل ما يتعلق بتصويت المصريين بالخارج اليوم.

إعلان نتيجة الاستفتاء
وأكد المستشار محمود الشريف أن الهيئة الوطنية هي الجهة الوحيدة المنوط بها إعلان نتائج الاستفتاء دون غيرها، في موعد أقصاه 27 أبريل أي خلال 5 أيام وفقا للقانون.

وأضاف، خلال المؤتمر الصحفي، أن ما يحدث داخل اللجان الفرعية هو مجرد حصر عددي لأصوات الناخبين، ويتم تسليمها إلى اللجنة العامة والتي تقوم بدورها بتسليمها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات : وتقوم الهيئة بدمج أصوات المصريين في الخارج مع أصوات المصريين في الداخل وإعلانها مجمعة خلال مؤتمر صحفي.

وسائل الإعلام
وأكد أن إعلان أي جهة أخرى مثل وسائل الإعلام لنتائج الاستفتاء تعتبر جريمة انتخابية يعاقب عليها القانون، لافتا أن عملية الاستفتاء تختلف عن عملية الانتخابات الأخرى، بينما ينحصر دور وسائل الإعلام في إعلان إجمالي الناخبين المشاركين، وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة فقط دون إعلان عن مؤشرات النتائج.

التعديلات نافذة
وأوضح المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن التعديلات الدستورية ستكون نافذة وواجبة التطبيق بمجرد إعلان نتيجة الاستفتاء، وفقا للمادة 226 من الدستور.

وأكد أن هناك محاولات للتربص بعملية الاستفتاء، وتواجه الهيئة تلك المحاولات بالرد عليها وإفشالها، موضحا أن إعلان نتائج التصويت للمصريين في الخارج سيكون مع إعلان النتائج في الداخل خلال مؤتمر صحفي.

الانتخابات في سيناء
وقال المستشار محمود الشريف، إن عملية التصويت باللجان الانتخابية في محافظة شمال سيناء منتظمة وتسير بشكل آمن وسط كثافة وإقبال من الناخبين بالمحافظة.

وأكد أن تكرار تصويت الوافد في عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية مخالفة انتخابية، لن يتم الصمت عليها، وفي حال ضبط شخص يرتكب تلك المخالفة سيتم إحالته للنيابة.

وأضاف "الشريف"، أن التسهيلات التي قدمتها الهيئة للوافدين كان الهدف منها عدم حرمانهم من التصويت، خاصة أن عددهم كبير جدًا.

وشدد "الشريف" أن الحبر الفسفوري والثقة في الشعب المصري هما الضمانة الأكبر لنزاهة العملية الانتخابية تحديدًا في اتجاه عدم تكرار التصويت.

محاولة تشويه الاستفتاء
وأكد المستشار محمود الشريف، المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا كثيفا من الناخبين في اليوم الأخير وتم الدفع بعدد من القضاة لمواجهة هذه الكثافة في لجان بالقاهرة، والجيزة، والشرقية، وقنا.

وأشار إلى أن غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، رصدت شكوى تتعلق بضبط شخص باللجنة 23 بالنزهة حاول استبدال ورقة التصويت ووضع ورقة بديلة وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية ضده.

وأضاف الشريف، أن خروج الناخبين تعبيرًا عن إرادتهم، وتحية شكر وتقدير لقضاة مصر الذين أداروا العمل باقتدار ولا سلطان عليهم سوى ضمائرهم، حيث قدم تحية شكر وتقدير إلى رجال القوات المسلحة وقوات الشرطة لأنهم درع العملية الانتخابية وأمنها لما بذلوه من جهد لإتمام ذلك المحفل الانتخابي.

وفتحت اللجان أبوابها اليوم الإثنين، أمام الناخبين في آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وشهد اليومان الماضيان مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، إلغاء ساعة الراحة أثناء التصويت والتي كان مقررا لها من الثالثة حتى الرابعة عصرا، بينما لم تصدر أي قرارات من الهيئة في شأن مد التصويت ليوم رابع.

وتجري عملية الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وتحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).