"الوطنية للانتخابات": لا صحة لتطبيق غرامة على الممتنعين عن التصويت

نفى المستشار محمود الشريف المتحدث الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، ما تردد عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن ورقة تطبيق الغرامة على الناخبين الذين لم يدلوا بأصواتهم في الاستفتاء.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي للهيئة مساء اليوم الإثنين، أن هناك إقبالا غير مشهود من الناخبين على صناديق الاقتراع خاصة الشباب، مؤكدا أنه دحضوا بذلك دعوات المقاطعة وحملات تشوية عملية الاستفتاء بالتواجد الكثيف أمام اللجان.

وفتحت اللجان أبوابها اليوم الإثنين، أمام الناخبين في آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وشهد اليومان الماضيان مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، إلغاء ساعة الراحة أثناء التصويت والتي كان مقررا لها من الثالثة حتى الرابعة عصرا، بينما لم تصدر أي قرارات من الهيئة بشأن مد التصويت ليوم رابع.

وتجري عملية الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وتحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسيا واحتياطيا) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

ويحق التصويت في الاستفتاء لـ61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).