شعبة "الأدوات المنزلية" تتوقع انخفاضا جديدا في الأسعار
أشادت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية بقرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة في تحويله القرار رقم ٤٣ الخاص بتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير لمصر إلى جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وأوضحت الشعبة، في بيان صحفي اليوم، أن الوزير استجاب لمطالبهم الملحة في هذا الصدد، خاصة لما يعانيه المستوردون من عدم تمكنهم من استيراد الكثير من البضائع التي يحتاجها السوق المصري، وتم قصرها على عدد قليل جدا من المستوردين مما خلق سوقا احتكارية لبعض الأصناف وارتفاع سعرها بشكل مبالغ فيه.
وقال أشرف هلال رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن قرار الوزير يعتبر بادرة أمل لحماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار وتحكم بعض الشركات المحلية والأجنبية في الأصناف والأسعار.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية إن قرار وزير التجارة والصناعة أمر مهم للغاية يعكس دور الغرف التجارية في توصيل صوت التجار إلى متخذي القرار. وأضاف أن مراجعة هذه القرارات أو إلغاؤها سيؤدي قطعا إلى تخفيض الأسعار من خلال فتح المنافسة وكسر الاحتكار.
وقد طالبت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية عدة مرات بإلغاء هذا القرار أو مراجعته بما يضمن حرية المنافسة والتخفيف على المواطن محدود الدخل، كما طالبت بمراجعة القرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بالفحص المسبق والذي لا عائد منه الا زيادة الأسعار، وقرار ترخيص المخازن، وقالت إن مراجعة مثل هذه القرارات سيعمل على تخفيض الأسعار وتشغيل الأسواق نوعا ما بدلا من حالة الركود الواقعة الآن.
وقال عبد الناصر الباز عضو الشعبة أن مراجعة أو إلغاء مثل هذه القرارات سيعمل على ضرب التهريب في مقتل، وستقل البضائع المهربة بعد فتح قنوات شرعية لها، وسيزيد من تنافسية السوق، وبالتالي يستفيد المواطن بسعر جيد وجودة عالية.
وقال محمد حسين (مستورد) إن القرار يجب مراجعة تطبيقه من حيث آليات التسجيل لأن من يتقدم بمستندات يقوم بالتسجيل ولا ينتظر سنتين وثلاث سنوات حتى يحصل على التسجيل، ويضيع الكثير من المال والجهد دون طائل.
كما أشاد شريف عبد المنعم عضو الشعبة بهذا القرار وقال إن هذا يعتبر تكليلا لمجهودات الشعبة طيلة ٣ سنوات أخذت على عاتقها التصدي لأي نوع من أنواع الاحتكار وزيادة الأسعار، ويدل على أهمية دور الغرف التجارية في أن تكون شريك في القرار لا مجرد رأي استشاري.
