أكبر مسن بمطروح وثلاثة أشقاء فاقدين للبصر بقنا يدلون بأصواتهم في الاستفتاء
رصدت غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية، قيام أكبر رجل مسن في قرية القواسم بمركز ومدينة مرسى مطروح يدلى بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، رغم كبر سنه والحالة الصحية وهو الحاج رحومة هيبة فرج 95 عاما.
كما رصدت الغرفة، قيام ثلاثة أشقاء فاقدين للبصر من ذوى الاحتياجات الخاصة يدلون بأصواتهم بقنا، وذلك بالتزامن مع ثالث أيام التصويت على التعديلات الدستورية.
وتواصل غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية اليوم متابعة سير عملية التصويت على الاستفتاء على تعديل بعض مواد الدستور في جميع محافظات الجمهورية بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات للتأكد من بدء العمل في جميع اللجان، وذلك اعتبارًا من الساعة 9 صباح اليوم حتى 9 مساءً.
ويقوم اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بالتواصل مع المحافظين على مدار اليوم للتأكد من عدم وجود أية عقبات تحول دون تصويت المواطنين في الاستفتاء في سهولة ويسر وتقديم التسهيلات اللازمة لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة وتوفير أماكن انتظار مناسبة للمواطنين في اللجان وتوفير كافة اللوجستيات اللازمة لعمل لجان الاستفتاء.
وأشاد اللواء شعراوى بإقبال المواطنين خلال اليومين الأول والثانى في الاستفتاء على التعديلات الدستورية، مؤكدًا أن شعب مصر واجه التحديات وانتصر لمستقبله وقرر مواصلة خطط التنمية والانجازات والبناء في جميع القرى والمدن والمراكز والأحياء على مستوى الجمهورية
وقال إن الحشود أمام اللجان تميزت بالتنوع بين المرأة والرجل ولكن المرأة المصرية تصدرت المشهد كالعادة في المراحل التاريخية والحاسمة في تاريخ مصر مطالبًا المواطنين الذين لهم حق التصويت ولم يدلوا بأصواتهم بالمشاركة في ثالث أيام التصويت على الاستفتاء على الدستور للوصول إلى نتيجة مشرفة تليق بمصر وشعبها صاحب السيادة في اتخاذ القرارات التي تعمل على تقدم مصر واستقرار أوضاعها.
وفتحت اللجان أبوابها اليوم الإثنين، أمام الناخبين في آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.
وشهد اليومان الماضيان مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.
وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، إلغاء ساعة الراحة أثناء التصويت والتي كان مقررا لها من الثالثة حتى الرابعة عصرا، بينما لم تصدر أي قرارات من الهيئة في شأن مد التصويت ليوم رابع.
وتجري عملية الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وتحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).