إقبال كثيف لعمال شركات قطاع الأعمال للتصويت في الاستفتاء

شهدت مقار الاستفتاء على التعديلات الدستورية، على مستوى الجمهورية إقبالًا كثيفًا من العاملين بالشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام للمشاركة في الاستفتاء. 

وخرج عمال الشركات بالآلاف في مسيرات للإدلاء بأصواتهم في مختلف المحافظات من أسوان إلى الإسكندرية، مما يؤكد وعيهم الوطني وتحملهم المسئولية وحرصهم على المشاركة في الاستحقاقات الدستورية وبناء وطنهم ومواصلة مسيرة التنمية والاستقرار.
 
وشارك في الاستفتاء العاملين بكافة الشركات التابعة والقابضة الخاضعة لإشراف وزارة قطاع الأعمال العام، والتي تتنوع أنشطتها ومجال عملها بين الصناعات الكيماوية والمعدنية والغزل والنسيج والتشييد والمقاولات والأدوية والسياحة والفنادق والنقل البحري والبري والتأمين.

وفتحت اللجان أبوابها اليوم الإثنين، أمام الناخبين في آخر أيام الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019.

وشهد اليومان الماضيان مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات أمس الأحد، إلغاء ساعة الراحة أثناء التصويت والتي كان مقررا لها من الثالثة حتى الرابعة عصرا، بينما لم تصدر أي قرارات من الهيئة في شأن مد التصويت ليوم رابع.

وتجري عملية الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وتحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.

ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).