"النقل البحري" يدرس إجراء تعديلات في قانون التجارة البحرية
يدرس قطاع النقل البحري حاليا إجراء تعديلات في قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 وذلك في إطار الاهتمام بدعم الأسطول الوطني المصري واستعادة دوره الحيوي في تنشيط ونقل حركة التجارة لمختلف دول العالم.
صرح بذلك اليوم الثلاثاء رئيس قطاع النقل البحري اللواء بحري السيد حامد هداية، وأوضح أن التعديلات المقترحة التي يتم دراستها تتمثل في اكتساب السفينة الجنسية المصرية إذا كانت مملوكة أو مستأجرة لشخص يتمتع بالجنسية المصرية مع ربط رسوم تسجيل السفن بالشهر العقاري بالحد الأقصى للعقارات، إضافة إلى إلغاء موافقة وزير النقل على بيع أو تأجير السفن المصرية لأجنبي.
وقال إن هذه التعديلات تشمل أيضا التنسيق مع اتحاد البنوك لتسهيل تمويل تملك السفن وزيادة عمر سفن البضائع التي يمكن تسجيلها لرفع العلم المصري إلى 25 عاما.
ولفت اللواء السيد هداية لقيام وزارة النقل بطرح هذه التعديلات للحوار المجتمعي حتى يمكن الوصول إلى أفضل وأنسب التعديلات التي تدعم الأسطول المصري.
