مسن يدلي بصوته في سموحة: "عندي معاش كويس وبرد الجميل" (فيديو)
حرص عم صابر طه، 90 عاما، على المشاركة في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، في إحدى لجان سموحة بالإسكندرية، رغم كبر سنه ومرضه.
أراد عم صابر أن يعبر عن حبه لوطنه من خلال المشاركة في الاستفتاء ممسكا بعصا فيما تقوم ابنته بمساعدته إلى جانب رجال الجيش والشرطة.
وقال عم صابر: "اعتدت المشاركة في جميع الانتخابات فهو واجب وطني. عشت في وطني ولم يبخل على، فلدي معاش يكفيني ويعيشني عيشة كريمة. حان الوقت لرد الجميل للوطن. أنا لا أبخل على وطني في عملي ولا مشاركتي".
ولفت إلى أنه عاش مسيرة من الكفاح منذ الصغر حيث ولد يتيمًا بمحافظة البحيرة، إلا أنه استطاع الاعتماد على نفسة في توفير "لقمة العيش" ثم الاستقرار في الإسكندرية واستكمال مسيرته.
وناشد عم صابر، المواطنين والشباب بالمشاركة الإيجابية وعدم المقاطعة، والنزول للاستفتاء على التعديلات الدستورية، من أجل الوطن، قائلا: "تحيا مصر، والرئيس السيسي بيكافح من أجل الوطن"، مؤكدا الدور الكبير للمواطنين في المشاركة للتعبير عن حب الوطن ورد الجميل.
وحرص عم صابر خلال الإدلاء بصوته، على ترديد هتافات :"تحيا مصر، بنحبك يا سيسي"، ورفع رايات النصر، وحيا رجال الأمن والجيش.
وبدأت اليوم الأحد، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بثاني أيام الاستفتاء.
وشهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.
وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.