بطل فكرة الشفرة النوبية في حرب أكتوبر يدلي بصوته في الاستفتاء على التعديلات الدستورية

استقبل المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة وعضو اللجنة العامة بالعطارين بالإسكندرية، أحمد إدريس بطل فكرة الشفرة النوبية بحرب أكتوبر المجيدة 1973 وقدم له كافة التسهيلات واصطحبه حتى مقر لجنة الاقتراع ، وقال إن العمل يسير باللجان على أكمل وجه في اليوم التالي للاستفتاء على التعديلات الدستورية لعام 2019.

وأضاف المستشار خفاجى أن اللجان استقبلت مجموعة من أبناء النوبة المقيدين بمنطقة العطارين يتقدمهم المقاتل أحمد إدريس الحاصل على نجمة الشرف العسكرية لدوره البطولي في فكرة الشفرة النوبية التي إحدى عوامل النصر في حرب أكتوبر المجيدة عام 1973.

وقال المقاتل أحمد إدريس أنه سعيد بهذا الإقبال من المواطنين وأن توقيت الاستفتاء جاء في ليلة النصف من شعبان تلحقها الاحتفالات بذكرى تحرير سيناء ثم يتبعها احتفال الشعب المصري بعيد القيامة المجيد ثم شم النسيم ثم عيد العمال وأن القدر صاغ هذه المجموعة من الأعياد لكي تعبر عن أن اختيار موعد الاستفتاء الذي هو جزء من وجدان الشعب المصرى بسبائكه ومكوناته المختلفة، وأنه حظي بشرف حضور من مؤتمر الشباب الأفريقى مؤخرًا في أسوان.

وبدأت اليوم الأحد، لجان الاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، في استقبال المواطنين للإدلاء بأصواتهم، وذلك بثاني أيام الاستفتاء.

وشهد اليوم الأول، من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للشباب والسيدات بكافة محافظات الجمهورية.

وتنتهي عملية التصويت داخل مصر غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن اليوم الأحد ثاني أيام الاستفتاء في الداخل، مع آخر أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسيا واحتياطيا) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي