خبيرة: البورصة تدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي وتزيد من فرص القطاع الخاص

قالت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، إن السندات والصكوك من أدوات الدين الحكومية لتوفير تمويل سواء قصير الأجل أو طويل الأجل لاستكمال المشاريع القومية وتوفير التمويل المناسب في الوقت المناسب، مما يساهم في تدفق النقد الأجنبي مما يؤثر على استقرار سعر الصرف.

وأضافت أن أدواتا تهدف لسد عجز الموازنة، وتدبير الاحتياجات اللازمة لتوفير الاحتياجات الأساسية وتأمينها لفترات وصلت إلى 8 شهور مع أن الحد الآمن 3 شهور وهذا يعزز من القدرة التمويلية للدولة ويعزز من مكانتها في الوفاء بالتزاماتها وكلما كانت الفترة طويلة من 3 إلى 7 سنوات يجذب مستثمرين جدد ويرفع من معدلات التغطية.

وأشارت إلى أن للبورصة دورا مهما للغاية في دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي لأن برنامج الإصلاح يعتمد على تحويل القطاع العام تدريجيا إلى قطاع خاص من خلال قيد الشركات وطرح حصص تدريجية للتداول في البورصة لا تقل عن 10% وهي الحد الأدنى للتداول الحر للسماح بقيدها في البورصة وأهم مميزات القيد أنه يحول الرقابة إلى رقابة شعبية بسبب تملك الأفراد والمؤسسات بها مما يسمح بدخول مستثمرين جدد ويساعد على توسيع قاعدة الملكية وتعميق السوق ويكون هناك عائد وهو أموال الاكتتاب كذلك ضريبة الدمغة عن كل فاتورة شراء أو بيع أسهم مما ينشط البورصة.