"عمليات الهجرة" تواصل عملها لمتابعة الاستفتاء على تعديل الدستور 2019
تواصل غرفة عمليات وزارة الدولة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، عملها لليوم الثالث لمتابعة عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية للمصريين بالخارج، حيث تم تجهيز الغرفة بكافة أجهزة الاتصال، للتواصل مع الجاليات المصرية بالخارج، للرد على استفسارات المصريين بالخارج.
وكانت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، قد وجهت بالتعامل مع أي نوع من الشكاوى التي يتعرض لها الناخبين على مدار الساعة، مؤكدة على التواصل المستمر مع كافة الجهات المعنية بعملية الاستفتاء للرد على كافة الشكاوى والاستفسارات الخاصة بالمصريين بالخارج خلال مشاركتهم، بفتح الخط الساخن مع الهيئة الوطنية للانتخابات للرد على الاستفسارات المتعلقة بكيفية تصويت المصريين بالخارج في عملية الاستفتاء.
تجدر الإشارة إلى أنه تم تخصيص الأرقام التالية لغرفة عمليات الوزارة: "01289850655 – 01017071810 –01159476593"، وأيضًا البريد الإلكتروني التالي: (info.elections@emigration.gov.eg)، وذلك للتواصل مع المصريين بالخارج، وللتعرف على كل ما يواجههم من مشكلات بهدف التعامل معها والتدخل لحلها من خلال الاتصال وإحاطة الجهات المعنية بالمشكلة.
وشهد اليوم الأول من الاستفتاء، مشاركة إيجابية من أغلب طوائف المجتمع، وكان الحضور الأكبر للسيدات في كافة محافظات الجمهورية.
وأدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحرمه انتصار السيسي، بصوتهما أمس، فضلا عن تصويت أغلب أعضاء حكومة، المهندس مصطفى مدبولي، الذي أدلى هو الآخر بصوته في لجنته بمدينة الشيخ زايد.
وتنتهي عملية التصويت غدا الإثنين، وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
