أبو الغيط يدلي بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور

أدلى اليوم، أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 في مركز مدرسة النجوم بدائرة مصر الجديدة.

وأكد أبو الغيط، ضرورة المشاركة في الاستفتاء على تعديلات الدستور المصري، نظرًا لما تمثله هذه التعديلات من أهمية كبرى، مشددا على أن المشاركة في الاستفتاء على الدستور واجب وطني.

وأشاد أبو الغيط بالتعديل الدستوري المتعلق بزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس النواب المصري إلى نسبة ٢٥٪ من أعضاء البرلمان، إضافة إلى التعديل الذي ينص على قيام الدولة بالعمل على ضمان تمثيل العمال والفلاحين والشباب والمسيحيين والأشخاص ذوى الإعاقة والمصريين المقيمين في الخارج تمثيلًا ملائمًا في مجلس النواب، ونوه بالتعديل المتعلق بتشكيل مجلس للشيوخ والدور الذي سيضطلع به، إضافة إلى أهمية التعديل الذي يقضي بتشكيل مجلس أعلى للقضاء ويسمح لرئيس الجمهورية بتعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية.

وأوضح أبو الغيط أهمية تعيين نواب لرئيس الجمهورية إضافة إلى تمديد فترة الرئاسة لمدة ست سنوات لفترتين رئاسيتين، بهدف إعطاء الفترة الكافية للرئيس المنتخب لتنفيذ برنامجه الانتخابي على النحو الذي يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار ومواصلة مسيرة التنمية والبناء في الدولة المصرية.

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على تعديل الدستور 2019 على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.