عمليات مجلس الدولة: إقبال المواطنين على الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء

وقال المستشار وائل فرحات عبد العظيم وكيل مجلس الدولة المتحدث الإعلامي لنادي قضاة مجلس الدولة: إن الغرفة رصدت تواجد رؤساء اللجان الفرعية من قضاة مجلس الدولة في اللجان قبل بدء التصويت بفترة كافية للتجهيز لعملية الاقتراع، وبدأت عملية التصويت في الميعاد المقرر لها في تمام الساعة التاسعة صباح اليوم السبت.

وانتظمت عملية التصويت منذ الساعات الأولى وحتى الآن في ظل تواجد مكثف من الناخبين في مختلف اللجان للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية، في ظل سماح الهيئة الوطنية للانتخابات للوافدين بالتصويت في اقرب لجنة فرعية.

ورصدت الغرفة وجود تعاون كبير من رجال القوات المسلحة والشرطة المكلفين بتأمين اللجان والتزامهم بعمليات التأمين في ظل التنسيق الكامل مع رؤساء اللجان من القضاة أعضاء النادي ودون تدخل في العملية الانتخابية وهو ما انعكس على صورة العملية الانتخابية بأكملها والتي تجرى في أجواء احتفالية كبيرة من جانب المواطنين.

وأكد النادي أن مشاركة قضاة مجلس الدولة في الإشراف على الاستحقاقات الوطنية واجب وطني، لا ولم ولن يتوانوا عنه في سبيل القيام برسالتهم في حماية المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي، مناشدًا الجميع بعدم التأخر عن النزول والمشاركة في التصويت على التعديلات في ظل التواجد الأمني والقضائي، للرد على الشائعات المغرضة التي تهدف للنيل من الوطن.

وأوضح أن الغرفة منعقدة على مدار الثلاث أيام الخاصة بالتصويت على الاستفتاء، برئاسة المستشار سمير البهي، وعضوية المستشار أيمن حجاج، أمين الصندوق، والمستشار إيهااب إسماعيل، السكرتير العام لمتابعة القضاة وتوفير سبل الراحة لهم في سبيل الأداء بمهمتهم الوطنية.

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على تعديل الدستور 2019 على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.