أبو الغيط يدلي بصوته في الاستفتاء: التعديلات الدستورية جوهرية ومطلوبة

أدلى أحمد عبد الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم السبت، بصوته في الاستفتاء على تعديل الدستور 2019 في لجنة مدرسة النجوم بمصر الجديدة.

وكان في استقبال أبو الغيط في اللجنة، السفيرة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية رئيسة بعثة الجامعة لمتابعة الاستفتاء على الدستور.

وقال أبو الغيط - في تصريحات صحفية عقب إدلائه بصوته: "التعديلات الدستورية جوهرية ومطلوبة ونتمنى لها النجاح؛ ويجب التعبير عن التأييد لها".

وأضاف:" الرئيس يحتاج لفترة زمنية لتطبيق برنامجه؛ ويجب أن نؤمن الاستقرار والاستمرارية لأن فترة الأربع سنوات غير كافية لتحقيق برامج التنمية".

وأشار إلى أنه في بلد مثل الولايات المتحدة تم انتخاب رئيس مثل روزفلت أربع مرات عكس العرف السائد آنذاك وجرى ذلك عام ١٩٤٠ وقبل دخول الولايات المتحدة الحرب العالمية الثانية ولكنها كانت تستعد لها.

وقال إن مصر الآن في حرب ضد الاٍرهاب ومستنفرة من أجل تحقيق التنمية.

وأشار إلى أن التعديلات تتناول وضع كوتة للمرأة وهو أمر يهم ٥٠ مليون سيدة مصرية، مشيرا إلى أن عدد النائبات في الوقت الحالي لايتجاوزً ٨٠ نائبة، وقال :"التعديلات تصحح تمثيل المرأة في البرلمان".

وقال إن مجلس الشيوخ الذي تطرحه التعديلات الجديدة يمثل ضمانة لصحة تًوجهات المجتمع المصري؛ مشيرا إلى أن مسؤوليات هذا المجلس حذفت في الدستور السابق.

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.