رئيس التحرير
عصام كامل

«الوطنية للانتخابات» تدعو المرأة إلى الاصطفاف أمام لجان الاستفتاء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

خاطب المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المرأة مطالبا بالنزول والاصطفاف أمام لجان الاقتراع للمشاركة برأيها في الاستفتاء


ووجه رسالة لها قائلا: "لقد كان لكن دور شهد به التاريخ في الثورات من أجل الديمقراطية، وكان لكن دور في البناء بعد الثورات، ولنستعيد معا ذكريات الماضي القريب حين اصطفت المرأة المصرية أمام لجان الاقتراع في صفوف كادت من طولها أن تبلغ عنان السماء، لتدلي برأيها فيمن يمثلها سواء في الانتخابات النيابية أو الرئاسية أو في الاستفتاء على الدستور وكيف كان مشهد اصطفافها مهيبا أشاد به البعيد قبل القريب فإن كان للمرأة فيما مضى دورا هاما أدته بكل وطنية ووعي وإخلاص، فإن لها دور فيما هو أت، ذلك أن آمالنا في عطاء المرأة لوطنها لا يحده حد ولا يقيده قيد فننادي المرأة في كل ربوع وطننا أن تمد ذراعيها لوطنها، وأن تبذل فوق عطائها عطاء، بأن تصطف أمام لجان الاقتراع في مشهد أكثر مهابة من سابقه، وأن تعيد رسم صورة أبهى بألوان أزهى، وأن تدلي بصوتها لمصر وأن تشارك في صنع مستقبلها".

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
الجريدة الرسمية