رئيس التحرير
عصام كامل

وزير الرياضة يتابع غرفة عمليات الاستفتاء على التعديلات الدستورية

فيتو

تفقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، غرفة العمليات المركزية للوزارة لمتابعة الاستفتاء على التعديلات الدستورية، والمنعقدة بمقر الوزارة لمتابعة سير عمل باقي الغرف المقامة على مستوى المحافظات وذلك ضمن مبادرة "الكلمة كلمتك" والتي يستمر عملها أثناء عملية الاستفتاء حتى نهايته يوم 22 أبريل الجاري.


ووجه صبحي بضرورة التواصل مع غرف العمليات على مستوى محافظات الجمهورية لمتابعة سير عمل مبادرة "الكلمة كلمتك" لتوعية المواطنين بعملية الاستفتاء، ونشر الوعي السياسي بالمشاركة الإيجابية الفعالة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل عملها في نشر الوعي بالتعديلات الدستورية لمحاربة الشائعات المغرضة التي يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية.

يذكر وزارة الشباب والرياضة قامت بطباعة 100 ألف نسخة من نص التعديلات الدستورية المقترحة وذلك من أجل توزيعها على مراكز الشباب بالجمهوية، والمنتديات، ومراكز التعليم المدني، والجامعات والهيئات، والوزارات، والأندية الكبرى ومؤسسات الدولة تحت شعار "الكلمة كلمتك".

بدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
الجريدة الرسمية