محافظ القاهرة يتابع سير الاستفتاء من غرفة العمليات
تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، سير عملية الاستفتاء على التعديلات الدستورية من خلال غرفة العمليات التي أقامتها المحافظة لمتابعة عملية الاستفتاء عبر شاشات الفيديو كونفرنس والذي يغطي كافة اللجان المعدة لاستقبال المواطنين بالقاهرة والبالغ عددهم 7622722 مواطنا بالقاهرة، موزعين على 1388 لجنة فرعية داخل 679 مركزا انتخابيا تضمهم 44 لجنة عامة.
وقال المحافظ: إن كافة اللجان بدأت العمل في موعدها لاستقبال المواطنين دون أي معوقات، مؤكدًا أن كافة أجهزة المحافظة في حالة استعداد قصوى.
ولفت إلى قيام الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بتجهيز جميع المقرات ورفع كفاءتها مع نظافة محيطها وعدم السماح بوجود أي إشغالات أو مخلفات أو صناديق قمامة أو سيارات متهالكة ومتروكة بالشوارع المحيطة باللجان مع التأكيد على مراجعة أعمدة الإنارة والولاعات وعملها بكفاءة وتجهيز كافة المراكز بمظلات لحماية المواطنين من حرارة الشمس، كما تم إعداد فصول بالمدارس لاستخدامها كقاعات انتظار في حالة الضرورة مع توفير كراسي متحركة لخدمة كبار السن ومبردات مياه ومراوح وكشافات إضاءة للطوارئ وطفايات حريق بكل مركز لمواجهة أي طارئ مع توفير مولدات كهربائية باللجان العامة.
وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.
وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.
وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).
ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.
ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.
