وزير النقل: المصريون يسجلون ملحمة بطولية ووطنية (صور وفيديو)

أدلى وزير النقل الفريق المهندس كامل الوزير، بصوته على التعديلات الدستورية، صباح اليوم السبت، بمدرسة سيزا نبراوي بالتجمع الخامس.

وقال وزير النقل عقب إدلائه بصوته، إن المصريين يسجلون اليوم في هذا العرس الديمقراطي تاريخًا جديدًا نحو مستقبل أفضل، ويثبتون دائما أنهم شعب مبهر، فهم يسجلون ملحمة بطولية ووطنية رائعة ويضربون كعادتهم المثل في حب الوطن بصورة مشرفة تثبت للعالم أجمع بأن الشعب المصرى يمارس حقوقه السياسية بكل حرية ونزاهة وأن شعب مصر من أعظم شعوب العالم.

وعن التعديلات الدستورية التي يتم الاستفتاء عليها اليوم قال وزير النقل إنها تهدف بصفة عامة إلى معالجة أوضاع لم يتناولها دستور 2014 مثل إضافة غرفة نيابية أخرى هي مجلس الشيوخ لمزيد من انضباط القوانين وسرعة إصدار التشريعات بما يساهم في إرساء دعائم الديمقراطية، والموافقة على الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية وكذلك إضافة مادة تسمح باختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية.

مضيفا أن هذه التعديلات ستساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار للبلاد بما يعود بالنفع على الحالة الاقتصادية والأمنية وتحقيق الرخاء للمواطن المصرى وتوفير حياة كريمة تليق بشعب مصر العظيم.

وأشار الفريق مهندس كامل الوزير إلى أن هذه التعديلات تعزز من دور المرأة المصرية، وذلك عن طريق النص على تخصيص ما لا يقل عن ربع عدد مقاعد مجلس النواب لها مما يساهم في مشاركة فعالة للمرأة.

وأثناء خروج الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل من اللجنة الانتخابية لاحظ وجود عدد كبير جدا من العاملين بالشركات المصرية، حيث توجه لهم وزير النقل حيث يعرفهم جميعهم من خلال عملهم بالمشروعات القومية وأبدى العاملون سعادتهم البالغة في المشاركة في هذا العرس الديمقراطي، مؤكدين أن هذه المشاركة الفعالة لإيمانهم بالأمن والاستقرار الذي تعيشه البلاد ولتحقيق مستقبل أفضل وحياة كريمة لهم ولأولادهم خاصة مع هذه المشروعات القومية العملاقة التي يتم تنفيذها والتي تتيح فرص عمل لهم ولأبنائهم.

وبدأت لجان الاقتراع على مستوى جميع المحافظات، في تمام الساعة التاسعة من صباح اليوم السبت، أعمالها في استقبال الناخبين الراغبين في الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديل عدد من مواد الدستور، والتي تجرى تحت إشراف قضائي كامل.

وتستمر عملية التصويت على مدى 3 أيام متتالية وسط متابعة من مختلف منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدولية ويحق التصويت في الاستفتاء لـ 61 مليونا و344 ألفا و503 ناخبين، موزعين على 368 لجنة، وتضم 10878 مركزًا انتخابيا، و13919 لجنة فرعية، حيث إن كل من بلغ 18 عاما ويتمتع بحقوقه السياسية مقيد بقاعدة الناخبين.

وتشمل عملية الاستفتاء على تعديل 12 مادة من مواد الدستور (والتي تضم في صياغته الحالية 247 مادة مقسمة إلى ستة أبواب رئيسية)، فضلًا عن إضافة باب جديد عن "مجلس الشيوخ" ويضم في طياته 7 مواد جديدة، وكذلك حذف فصلين من الباب السادس (الفصل الأول والثاني).

ويتزامن أول أيام الاستفتاء للمصريين بالداخل مع ثاني أيام تصويت المصريين بالخارج عبر البعثات الدبلوماسية المصرية بمختلف دول العالم.

ويجرى الاستفتاء على الدستور تحت إشراف قضائي كامل بمشاركة 19 ألفا و339 قاضيا (أساسي واحتياطي) منهم 15 ألفا و324 قاضيا فعليا على صناديق الاقتراع والباقي احتياطي.