«التخطيط القومي» يصدر دراسة "أولويات زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه"

أصدر معهد التخطيط القومي برئاسة علاء ثابت، رئيس المعهد، دراسة بعنوان "أولويات زراعة المحاصيل المستهلكة للمياه وسياسات وأدوات تنفيذها" وذلك بمناسبة انعقاد المؤتمر الدولي لمعهد التخطيط القومي "تعزيز الزراعة المستدامة" في 20 -21 أبريل 2019.

وظلت الدراسات والبحوث الاقتصادية في أغلبها ولفترات طويلة تبحث في تعظيم الإنتاج والعائد الزراعى، بمنظور البحث في وسائل وأدوات زيادة إنتاجية الأراضى المنزرعة، باعتبارها كانت تمثل عنصر الندرة بين الموارد الزراعية (آنذاك).

ومع تطور المعارف والتكنولوجيا الزراعية ودخول مصر إلى الزراعة بالمناطق الصحراوية، أصبحت المياه تمثل عنصر الندرة في الزراعة المصرية، ومن ثم الحاجة إلى البحث في وسائل زيادة إنتاجية المياه المستغلة في الزراعة.

وتبدو الحاجة إلى مثل هذه البحوث والدراسات أكثر أهمية مع وجود النزاعات الدولية حول مصادر وحصص مياه النيل (والذي يشكل المورد الأساسى للمياه)، ومع حاجة مصر إلى التوسع الزراعى بالصحارى لمقابلة الاحتياجات السكانية المتزايدة من غذاء ومياه شرب فضلًا عن احتياجات التوسع الصناعى من المياه.

كما تبدو هذه الأهمية أكثر إلحاحًا في الوقت المعاصر مع توقعات التغيرات المناخية التي يمكن أن تؤدى إلى احتمالات تناقص حصة مصر من مياه نهر النيل.

ويتزامن مع ذلك أيضًا التخوف من الاتجاهات المعاصرة في السوق الدولية للسلع الغذائية حيث ظهور استخدامات بديلة للكثير من المحاصيل الغذائية في البلدان المصدرة لها والمتمثلة في إستخدامها في إنتاج مصادر الطاقة ومن ثم ارتفاع أسعارها وارتفاع تكلفة فاتورة الواردات من الغذاء إن لم يكن تهديد الأمن الغذائى للمجتمع.

وإذا كانت مصر تمكنت من تأمين احتياجاتها من الغذاء عبر السنوات الماضية عن طريق إستيراد العجز في إنتاجها من الغذاء من الخارج وبتكاليف مقبولة خاصة من السلع الغذائية الضرورية، فإن التوجهات المعاصرة للأسواق الدولية المصدرة لاستخدام المحاصيل الغذائية في إنتاج مصادر الطاقة، والاحتمالات المتوقعة لارتفاع أسعارها بمعدلات كبيرة إلى جانب إحتمالات تناقص المعروض منها بغرض الغذاء قد يهدد الأمن الغذائى المصرى، مع الارتفاع الكبير في تكلفة الواردات من السلع الغذائية، وهو ما قد يفرض إعادة ترتيب أولويات الإنتاج من المحاصيل الزراعية وفى إطار ندرة المياه والارتفاع بإنتاجيتها من المحاصيل الزراعية.

وتتنوع مسارات البحث في زيادة إنتاجية المياه المستغلة في الزراعة، حيث هناك البحث في وسائل وأدوات زيادة إنتاجية الأرض الزراعية، وبالتبعية زيادة إنتاجية المياه المستخدمة في زراعتها، كما أن هناك البحث في وسائل وأدوات تطوير نظم الرى واستنباط أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية تتميز باحتياجاتها الأقل من المياه، ومع ذلك فإن الدراسة الحالية تقف عند حدود البحث في إعادة ترتيب الأولويات الوطنية لزراعة المحاصيل الزراعية في ضوء إنتاجية المياه المستخدمة في زراعتها وبغرض تعظيم الأهداف الوطنية من إستخدامات المياه، وهنا أيضًا فقد تواجه الأولويات الوطنية لزراعة المحاصيل (من منظور تعظيم إنتاجية المياه وتحقيق الأهداف الوطنية)، بالتناسق أو التعارض مع أولويات المنتج الزراعى ذاته والذي يسعى إلى تحقيق أهدافه من منظور إستخدامات الأراضى الزراعية المستغلة (وليس المياه).

ومن ثم فإن البحث أيضًا في أولويات المنتج الزراعى لزراعة المحاصيل المختلفة للكشف عن مجالات التناسق أو التعارض فيما بينها والأولويات الوطنية، وبغرض تحديد السياسات والأدوات اللازمة لتحقيق الأولويات الوطنية يعد هدفًا آخر من أهداف الدراسة الحالية.

كما أن تحديد هذه الأولويات وبطبيعة الحال يتطلب التعريف بالموارد الزراعية الأرضية والمائية وأنماط استغلالها وإنتاجيتها، وهو ما يضيف بعدًا آخر لأهداف الدراسة. ولتحقيق الأهداف المشار إليها تضمنت الدراسة أربعة فصول يشتمل الفصل الأول: منها على التعريف بالمزرعة المصرية من حيث السعة الإنتاجية، وكيانها القانونى وغيرها من الخصائص، إلى جانب التعريف بمساحة الأراضى المنزرعة، وحجم المياه المستخدمة في الزراعة، وأنماط استغلالها وإنتاجيتها.

أما الفصل الثانى: فيتضمن تحديد أولويات المنتج الزراعى لزراعة المحاصيل الزراعية المختلفة في ضوء كل من العوامل الحاكمة لتحديد أولوياته، بينما يتضمن الفصل الثالث: دراسة الاعتبارات والعوامل الحاكمة لتحديد الأولويات الوطنية لزراعة المحاصيل الزراعية وفى إطار ندرة وإنتاجية مياه الرى المستخدمة في زراعتها تم تحديد هذه الأولويات.

للاطلاع على البحث كاملًا اضغط هنا