«الإعفاءات الضريبية».. وسيلة لتشجيع الاستثمارات

تعد الضرائب أحد الأنظمة الاقتصادية في الدولة، وتشكل عنصرا مهما من عناصر تمويل الموازنة العامة للدولة، حيث تساهم عائداتها في الإنفاق على الخدمات التي تقدم للمواطنين بجميع المجالات: الصحة والتعليم والنقل والرعاية الاجتماعية وغيرها.

والضرائب، هي مبلغ من المال تفرضه الدولة وفقًا لقواعد تشريعية مقررة بصورة إلزامية ونهائية، على المكلفين تبعًا لمقدرتهم على الدفع.

ويستطيع المشرع الضريبي من خلال التحكم بالضريبة واستخدامها بصورة مدروسة أن يؤثر في عملية الاستثمار بما ينسجم مع خطة التنمية الاقتصادية في البلد.

ولجأت العديد من الدول النامية حاليا، إلى استخدام الضريبة لتقديم المزايا والمحفزات الضريبية التي من شأنها أن تحفز الاستثمار وتوجهه وذلك في إطار قوانين خاصة لتشجيع الاستثمار.

وهناك العديد من الأسباب والعوامل التي أدت إلى ذلك التوجه، ومنها:

1- الجات، والشروط الحالية للانتساب عليها.

2- سياسات برامج الإصلاح الهيكلي في الدول النامية.

3- الاستثمارات الدولية والشركات متعددة الجنسية.

4- التكتلات الاقتصادية العالمية.

وتصدرت مصر والسعودية والأردن قائمة الدول التي أصدرت أصدرت بعض القوانين التي تشجيع على الاستثمار منها ما اعتمد على الإعفاء الجزئي، أي نسبة من الإيرادات، ومنها ما اعتمد على الإعفاء الكلي لمدة محدودة.

وراعت القوانين المناطق التنموية، وتم معالجة الثغرات التي ظهرت خلال التطبيق، ومنها ما أكد إعفاء أرباح الشركات الصناعية المساهمة التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات.