الإدارية العليا ترفض 5 دعاوى لإبطال الاستفتاء على التعديلات الدستورية
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برفض 5 طعون مقامة لإلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات الدستورية لانتفاء القرار الإدارى.
وذلك على سند أن مجلس النواب ناقش هذه التعديلات ووافق عليها وفقا لأحكام المادة ٢٢٦ من الدستور وقرار الهيئة بدعوة الناخبين للاستفتاء على التعديلات، هو مجرد عمل تنفيذي لما أوجبه الدستور من عرض التعديلات الدستورية على الشعب باعتباره أن الشعب وحده صاحب السيادة ومصدر السلطات وله القول الفصل في الموافقة على التعديلات الدستورية أو رفضها.
صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشار سعيد القصير ومحمود عتمان أشرف خميس ومحمد المنجي وحمدي أبو زيد وشريف حشيش وأكرم شوقي وعمرو المقاول ومحمود رشيد ومصطفى الحلفاوي نواب رئيس المجلس.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن هذا الإجراء من جانب الهيئة انصب على مجرد دعوة المواطنين المقيدة أسماؤهم بجداول الناخبين لإبداء الرأي في تلك التعديلات، وأن ما انتهى إليه مجلس النواب من الموافقة على التعديلات الدستورية هو عمل برلماني يستقل به المجلس وحده.
