إثيوبيا تبحث عن زبائن لكهرباء «سد النهضة»..«آبي أحمد» يسدد فاتورة «قرار زيناوي»..مشروعات القاهرة تنهي أسطورة المشروع القومي الضخم.. وثورة السودان أجهضت حلم التصدير.. وحلم

«مكايدة سياسية وخسائر اقتصادية فادحة».. الاختصار الأمثل لمشروع «سد النهضة» الإثيوبي، ليس هذا فحسب، بل يمكن القول أيضا إن ما حدث في المشروع – الذي كانت تصفه القيادة الإثيوبية في وقت ما بـ«القومي»- هو فشل متكامل الأركان، كشف طبيعة القيادات التي كانت تدير «أديس أبابا»، والرغبة الكامنة في تكدير صفو العلاقات مع القاهرة لا أكثر ولا أقل، لا سيما أن ما يشهده المشروع الإثيوبي في الوقت الحالى، يشير إلى أن الأمور لم تأخذ مسارها الطبيعى، فلم تكن هناك «سيناريوهات بديلة» أو «خطة ب» معدة وجاهزة وصالحة للاستخدام حال تعثر الخطة الرئيسية.

«دراسة الجدوى» هي الأخرى كانت غائبة تمامًا عن ذهن رئيس وزراء إثيوبيا الراحل «زيناوي» وهو يضع حجر أساس مشروع سد النهضة أبريل 2011، ورغم أنه استغل الأحداث السياسية في مصر بعد ثورة 25 يناير لكنه لم يضع في مخيلته أن الأمور في القاهرة ستستقر يومًا ما، ولم يضع في حسبانه أن التحالفات الدولية لا تتقن قراءة «أبجدية الثبات» حيث إنها دائما تخضع لمتغيرات عدة، ولهذا اكتفى «زيناوي» بالرد على سؤال منطقى طرحه رئيس شركة ساليني الإيطالية حين سأله الأخير عن مواصفات السد، قائلًا: «كبير وضخم».

المثير في الأمر هنا.. أن الحسابات الإثيوبية لم تتجاهل فقط السيناريوهات السياسية، لكنها تجاهلت السيناريوهات الاقتصادية للمشروع أيضا، ولتفصيل الحديث فإن أحد أهداف سد النهضة الذي تصل تكلفته لما يقرب من 4 مليارات دولار، (تصدير الكهرباء لعدد من الدول التي تعاني من نقصان في الكهرباء، واختيار ولاية بنيشنقول بالقرب من الحدود السودانية لإقامة المشروع لم يكن من قبيل الصدفة، ففي خطة أديس أبابا هناك 3 دول سيتم تصدير الكهرباء لها، هي «جنوب السودان - السودان - مصر».

حسبة «التصدير» السابقة كانت صالحة للاستخدام والتطبيق والنجاح أيضا في عام 2011 وحتى 2014 في مصر، فخلال هذه السنوات بالفعل كانت القاهرة تعاني من أزمة في الكهرباء، غير أن إنشاء محطات الكهرباء خلال السنوات الماضية أدى إلى اختفاء هذا النقص، بل وأصبحت مصر تملك فائضًا سيمكنها من التصدير لبعض الدول.

«ضربة في مقتل» ذلك ينطبق على ما حدث، فمن بين الدول الثلاث تعد مصر الدولة الأكبر عددًا والأكثر استهلاكًا للتيار الكهربائي، وحتى في بداية المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا في عهد الإخوان، اقترحت الأخيرة -كنوع من المقاربة- أن تصدر الكهرباء لمصر بسعر أقل عالميًا، وهو أمر لم يتم.

الدولة الثانية التي اعتمدت عليها إثيوبيا لتصدير كهرباء سد النهضة كانت السودان، ولأن المشروع بالقرب من الحدود السودانية ما يعني انخفاض تكلفة النقل، فقد اتفقت أديس أبابا على أن تمد الخرطوم بكهرباء بأقل سعر حتى من السعر الذي قدمته لمصر، وطوال عامي 2016 و2017 كان هناك اتفاق بين الدولتين على إقامة مشروع سد النهضة، ولم تكن الموافقة السودانية الضمنية على مشروع سد النهضة خلال العامين سوى ترجمة لمقولة «المصلحة أولًا».

فالسودان يعاني من نقص كهرباء ولا توجد غير إثيوبيا تمد يدها بكهرباء منخفضة السعر، لكن تدخل القاهرة من خلال مشروع تصدير كهرباء للسودان قلب الموازين، كما يمكن القول إن أكثر من عامل حدث بالتوازي قلب تلك الموازين، فمن ناحية، فساد السلطة السابقة لإثيوبيا وتلكؤ الشركات في إنشاءات المشروع ثم الإطاحة برئيس الوزراء «ديسالين» وتولى «آبي أحمد» مقاليد الأمور هناك، أربك كثيرًا السودان في إمكانية إتمام مشروع سد النهضة، في الوقت نفسه عرضت القاهرة مشروع تصدير كهرباء للخرطوم التي وافقت على الأمر.

فمن ناحية الأمور في القاهرة أهدأ قليلًا ومن ناحية أخرى ليس هناك ضمان لإتمام مشروع سد النهضة من الأساس، وبناء على الصورة تلك، كشفت دراسة أعدها البنك الدولي للمياه، أن مشروعات مصر في مجال الكهرباء حتى أصبح هناك فائض يمكن تصديره للسودان والسعودية، هددت مشروع سد النهضة، فلم تعد القاهرة تحتاج إلى استيراد الكهرباء، لكن المشكلة الحقيقية أن خيارات أديس أبابا مكلفة.

ففي حالة التصدير لأوروبا فإن ذلك يعني شبكة طويلة للنقل تكلفتها ستكون أكبر من مكاسب أديس أبابا، بل الكارثة أنه حتى في حالة استخدام كهرباء سد النهضة داخل إثيوبيا نفسها فسيكون الأمر مكلفا جدًا، لأن إثيوبيا اعتمدت على إقامة السد مع حدودها مع السودان، بدلًا من إقامة سدود صغيرة ومتفرقة على طول نهر النيل، لتكون قريبة من التجمعات السكانية، وذلك يعود إلى اعتمادها على أن مهمة السد في تصدير الكهرباء فقط.

الدراسة توضح أيضًا أنه في حالة تصدير الكهرباء إلى جيبوتي مثلًا، فإن أديس أبابا ستحتاج إلى 900 كيلو متر من أجل النقل، أما إريتريا فعليها إقامة 700 كيلو متر من خطوط الضغط العالي، بتكلفة لا تقل عن 3 مليارات دولار، في ظل أزمة مالية تضرب أديس أبابا أساسًا، والحل الوحيد أمام إثيوبيا تشغيل 8 توربينات فقط من أصل 16 توربينا، لإنتاج كهرباء فقط يمكن تصديرها لجنوب السودان والسودان.

الدراسة جاءت قبل الأحداث الحالية في السودان والإطاحة بالرئيس السوداني عمر البشير، وبات من الواضح أنه ستكون هناك فترة من عدم الاستقرار ستشهدها الخرطوم على الأقل الفترة المقبلة، وفي خضم الأحداث أين يقف مشروع سد النهضة خاصة أن أديس أبابا كانت تنتوي التشغيل بعد عام واحد من الآن.

هاني رسلان، رئيس وحدة حوض النيل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، يرى أن أي دولة تتعرض لتغيير نظام الحكم تتوقف مشروعاتها على الفور، خاصة إن كانت المشروعات أو الاتفاقات لم يبدأ تنفيذها على أرض الواقع، و«ليس من المستبعد أن يتبع نظام الحكم المقبل في السودان سلوكا جديدا مغايرا لسلفه»، وشدد «رسلان» أيضًا على أنه في كل الأحوال فإن هناك تأثيرا سلبيا على تصدير الكهرباء للسودان من إثيوبيا، وهو ما يعني خسارة أخرى قد تنهى تمامًا على أي جدوى لسد النهضة، فالتصدير سيكون لمن؟... ليس هناك مشترٍ.

"نقلا عن العدد الورقي...."